كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بالفحص المحدود للقوائم المالية لشركة شركة مصر لصناعة الكيماويات عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، عن عدد من الملاحظات المحاسبية والرقابية والفنية المتعلقة بالأصول والمخصصات والمخزون ونظم التشغيل، إلى جانب وجود ملاحظات تخص الإفصاح المحاسبي وكفاءة التشغيل والطاقة الإنتاجية بالشركة.
وأوضح التقرير أن حساب المشروعات تحت التنفيذ تضمن نحو 26 مليون جنيه تحت حساب الاشتراك في نظام الحاسب الآلي الجديد ERP، منها نحو 6.790 مليون جنيه تمثل دعماً فنياً تحملته الشركة على مدار أربع سنوات منذ 1 يناير 2021 دون تشغيل النظام أو الاستفادة منه فعلياً حتى تاريخه، مشيراً إلى عدم تحديد ما تم توريده وقيده ضمن الأصول غير الملموسة تحت التنفيذ، إلى جانب عدم دراسة اضمحلال المشروع في ضوء عدم استكمال التنفيذ وعدم موافاة الجهاز بالتكلفة الإجمالية أو الجدول الزمني النهائي للتنفيذ.
وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى استمرار ملاحظاته بشأن رصيد العميل الخاص بشركة شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما والبالغ نحو 4.1 مليون جنيه في 31 مارس 2026، منها نحو 465 ألف جنيه تتمثل في ضرائب خصم من المنبع وفروق أوزان ونولون تخص أعواماً سابقة حتى 30 يونيو 2025.
كما رصد التقرير عدم التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح الخاصة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، بما يشمل العملاء والموردين والشركات المستثمر فيها، ومنها شركة مطابع محرم، وشركة كيما أسوان، وشركة النصر للملاحات، وشركة بيور دايف، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عما تتقاضاه الإدارة العليا بالشركة، بالمخالفة لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 15 الخاص بالأطراف ذات العلاقة.
وفيما يتعلق بالخسائر الائتمانية المتوقعة، أوضح التقرير أن الشركة لم تقم بإعادة احتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة في 31 مارس 2026 طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، رغم أن رصيد المخصص وفق الدراسة المقدمة عن أرصدة 30 يونيو 2025 بلغ نحو 2.8 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى وجود عدد من البنود التي تم تحميلها بمخصصات خسائر ائتمانية رغم عدم استمرار أسبابها، ومنها نحو 873 ألف جنيه تخص دفعات مقدمة تحت حساب ضريبة الدخل تمت تسويتها في أكتوبر 2025، ونحو 53 ألف جنيه تخص ضريبة قيمة مضافة لا تمثل أصلاً مالياً، بالإضافة إلى نحو 60 ألف جنيه تخص ودائع صندوق علاج الأسر رغم أنها لا تخص الشركة، إلى جانب نحو 62 ألف جنيه تخص مبالغ مسددة للعاملين تحت حساب الأرباح وتم تسويتها بالفعل.
وفي المقابل، كشف التقرير عن عدم احتساب مخصص خسائر ائتمانية على رصيد موردين مدين بلغ نحو 7.8 مليون جنيه ضمن الدراسة المشار إليها.
أوضح الجهاز أن رصيد مخصص الضرائب البالغ 16 مليون جنيه تضمن مخصصاً لفروق فحص ضرائب شركات الأموال عن الفترة من يوليو 2016 حتى يونيو 2019 بقيمة 13 مليون جنيه دون احتساب غرامات التأخير، رغم أن فروق الفحص بلغت نحو 15.278 مليون جنيه وفق مذكرة الفحص المؤرخة في سبتمبر 2021 والتي تم الطعن عليها.
وأضاف التقرير أن مخصص فروق فحص ضرائب شركات الأموال عن الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2023 بلغ 3 ملايين جنيه، في حين أن فروق الفحص المعترف بها من قبل الشركة بلغت 4.2 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن الأرصدة المدينة تضمنت نحو 3.073 مليون جنيه تمثل دفعات مسددة تحت حساب الضرائب دون موافاة الجهاز بالنماذج أو الشهادات المؤيدة لتلك الأرصدة، موزعة بين 1.6 مليون جنيه دفعات ضرائب شركات أموال، و1.3 مليون جنيه دفعات ضريبة قيمة مضافة، و173 ألف جنيه دفعات ضرائب مستحقة، كما تضمنت الأرصدة الدائنة الأخرى نحو 2.2 مليون جنيه تمثل مبالغ سبق إيداعها بالبنوك دون استدلال الشركة على الجهات المودعة لها.
وأكد التقرير استمرار الملاحظات الخاصة بعدم إنهاء إجراءات تسجيل مساحة أرض زائدة تبلغ نحو 4576.3 متر مربع، رغم صدور حكم قضائي بالموافقة على التسجيل وفق الرفع المساحي الجديد.
وفي ملف الأصول الثابتة، كشف الجهاز عن وجود مبانٍ وآلات غير مستغلة بقيمة بلغت نحو 29.725 مليون جنيه حتى 31 مارس 2026، دون تحديد أسباب عدم الاستغلال.
كما تناول التقرير نتائج جرد المخزون، حيث تبين وجود انحراف في استخدام الخامات الرئيسية والمساعدة عن معدلات الاستهلاك التخطيطي بلغ نحو 24.7 مليون جنيه بالزيادة، مقابل 4.1 مليون جنيه بالنقص خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، موضحاً أن الزيادة ترجع إلى ارتفاع معدلات استهلاك الصودا والكلور المستخدمين في إنتاج الهيبوصوديوم، إلى جانب الصودا المعالجة وكربونات الصوديوم المستخدمة في إنتاج الصودا الكاوية.
في المقابل، أرجع التقرير أسباب الانخفاض إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والملح المستخدم في إنتاج الصودا الكاوية.
وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن المخزون السلعي ما زال يتضمن رواكد بقيمة 4.406 مليون جنيه وفقاً لحصر الشركة، مع مراعاة تخفيض قيمتها بالكامل.
كما كشف التقرير عن ارتفاع نسبة عدم استغلال الطاقة المتاحة خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026 إلى نحو 39.88%، ما أدى إلى تحميل المصروفات الإدارية والعمومية بنحو 45.8 مليون جنيه تمثل تكلفة الطاقة غير المستغلة.
وأوضح التقرير أن الشركة تكبدت خسائر من بيع منتجي غاز الكلور وحامض الهيدروكلوريك، حيث بلغت الخسائر من التكاليف الصناعية نحو 6.7 مليون جنيه و687 ألف جنيه على التوالي، بينما بلغت الخسائر وفق التكلفة الكلية نحو 25.7 مليون جنيه و1.2 مليون جنيه على الترتيب.
كما أشار التقرير إلى وجود رصيد مستحق على العاملين المحالين للمعاش بلغ نحو 215 ألف جنيه، يرجع بعضها لأكثر من 15 عاماً، نتيجة عدم تحصيل مستحقات الشركة من إيجارات الوحدات السكنية الممنوحة لهم بحق الانتفاع طوال فترة خدمتهم بالشركة.
وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات في ختام تقريره ضرورة قيام الشركة بإجراء التصويبات المحاسبية اللازمة، والالتزام الكامل بمعايير المحاسبة المصرية، وتحسين كفاءة التشغيل واستغلال الطاقات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز نظم الرقابة الداخلية والإفصاح المحاسبي الدقيق عن كافة البنود الجوهرية بالقوائم المالية.
تعليقات