المستشار محمود فوزي يلتقي بالسفير صالح بن عيد الحصيني سفير خادم الحرمين الشريفين ويشيد بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السيد السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية.

المستشار محمود فوزي يلتقي بالسفير صالح بن عيد الحصيني سفير خادم الحرمين الشريفين ويشيد بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين 

رحّب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالسيد السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي تستند إلى روابط راسخة من الأخوّة والمصير المشترك، مشيدًا بما تشهده العلاقات من تطور في ظل توجيهات القيادتين السياسيتين، والتنسيق المتواصل بين كبار المسؤولين في البلدين على مختلف المستويات، بما يعكس الإرادة المشتركة في دفع مسارات التعاون الثنائي وتعزيزها في شتى المجالات، خدمةً للمصالح المتبادلة للشعبين المصري والسعودي.

المستشار محمود فوزي يلتقي بالسفير صالح بن عيد الحصيني سفير خادم الحرمين الشريفين ويشيد بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين 

من جانبه، أعرب  السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة ومصر، ومشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطورات إيجابية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى حرص المملكة العربية السعودية على مواصلة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين نحو آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات الشعبين.

وعلي صعيد آخر ، حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤتمر مجلس الأعمال الكندي تحت عنوان “السياسة المالية بين تحديات التمويل … وطموحات النمو “، وذلك بحضور السيد الأستاذ أحمد كچوك، وزير المالية.

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يحضر مؤتمر مجلس الأعمال الكندي تحت عنوان “السياسة المالية بين تحديات التمويل.. وطموحات النمو ” بحضور وزير المالية

واجه الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية تحديات هائلة، نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة، والتي ألقت بظلالها على معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي. وفي مواجهة هذه التحديات، اتخذت الدولة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في السياسات المالية، كان لها أثر ملموس في تحسين مؤشرات الموازنة العامة، ودعم النمو، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.