5773 مصنعًا جديدًا حصلت على رخص التشغيل لدفع عجلة الإنتاج

كشف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه تم تشغيل 5773 مصنعًا جديدًا حصلت على رخص تشغيل، وفرت أكثر من 230 ألف فرصة عمل، إلى جانب إعادة تشغيل 987 مصنعًا كان متعثرًا لأسباب إجرائية أو فنية، من أصل 7422 مصنعًا تم حصرها.

أضاف، في بيان اليوم الإثنين أنه تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية، وإصدار 1913 رخصة بناء، و3525 سجلًا صناعيًا دائمًا، و4623 سجلًا محدد المدة، ومعاينة أوضاع 6127 مصنعًا في 25 محافظة وتقديم الدعم اللازم لها دون إغلاق أي منها.

وأشار إلى أن “الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة” التي أقرّها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتسريع وتيرة الإنجاز نجحت في تحقيق تحول نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي ورفع تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا.

وقد شملت الإجراءات التنفيذية للخطة سبعة محاور رئيسية، من أبرزها توحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسّرة، وإطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتنظيم لقاءات أسبوعية مباشرة لحل مشاكل المستثمرين على أرض الواقع، بالإضافة إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المصانع.

وأشار الوزير إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يمر الاقتصاد المصري بمرحلة إعادة بناء شاملة تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكًا لأهمية هذا القطاع كقاطرة رئيسية للنمو ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات، وتعزيز تموضع مصر في سلاسل القيمة العالمية.

وفي رده على استفسارات عدد من المصريين بالخارج حول ملف المصانع المتعثرة والمجمعات الصناعية، أوضح الوزير أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وإقالة عثرة المصانع المتعثرة، من خلال مبادرات تمويلية أطلقها البنك المركزي، وتقديم دعم مباشر عبر الأجهزة المعنية في وزارة الصناعة. وأشار إلى أن كل محافظة في مصر تضم اليوم منطقتين صناعيتين على الأقل، تحتويان على مجمعات صناعية جاهزة للتشغيل، وهو ما يُعد فرصة حقيقية أمام المستثمرين الجادين للانطلاق دون معوقات، ضمن بيئة داعمة ومحفزة.