بعد القرار بـ الحبس الجماعي ننشر بالصور أقوال كلا من شاكر ومداهم وليلى الشبح في التحقيقات

الحبس ., شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في حملات الأمن ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، والذين اشتهروا بمحتوى مثير للجدل عبر منصات مثل “تيك توك” و”فيسبوك”.

حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من “البلوجرز” بعد توجيه اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء، التحريض على الفسق، التربح غير المشروع، وحيازة ممنوعات مثل المخدرات والأسلحة.

ردود الفعل على السوشيال ميديا جاءت واسعة، حيث أيد قطاع كبير من الجمهور تلك الإجراءات، معتبرين أنها تصحيح لمسار الفوضى الرقمية، ومحاسبة عادلة لمن استغل الشهرة لنشر الانحلال مقابل تحقيق أرباح خيالية، انتهت بالحبس والتحقيقات.

قائمة المتهمين: اعترافات وتهم ثقيلة وقرار الحبس

قمر الوكالة، المقيمة في إمبابة، تم حبسها 4 أيام بعد اعترافها بنشر مقاطع تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء بهدف كسب المال من المشاهدات.

علياء قمرون، من المنوفية، قالت في التحقيقات: “كل طموحي أعيش زي البنات ويبقى معايا موبايل نضيف وعيشة كويسة”، موضحة أنها لجأت لـ”تيك توك” بهدف الشهرة والعمل في مجال الإنشاد، لكنها انحرفت عن المسار الصحيح دون إدراك.

مداهم، بلوجر من القليوبية، تم ضبطه وبحوزته كميات من المخدرات، مجوهرات، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أما ليلى الشبح، فواجهت اتهامات تتعلق بمحتوى إباحي يتضمن إيحاءات جنسية وألفاظ مبتذلة، واعترفت أن الهدف كان زيادة عدد المتابعين وتحقيق أرباح من المنصات الرقمية.

شاكر ومدير أعماله في القاهرة الجديدة، ضبطا بحوزتهما سلاح ناري غير مرخص، ومخدرات، إضافة إلى اتهامات تتعلق بمحتوى مخل يضر بالقيم الأسرية.

وتم التحفظ على الهاتف المحمول الخاص بهما لتحليل طبيعة المحتوى المنشور عليه.

وفي نفس السياق، سوزي الأردنية، بلوجر مقيمة في المطرية، تم ضبطها وحبسها 4 أيام بعد نشرها محتوى اعتبرته النيابة “غير أخلاقي”، يتضمن كلمات خادشة بهدف جذب المشاهدات.

أما حالة “مروة يسري”، المعروفة باسم ابنة مبارك المزيفة، فشهدت تجديد حبسها 15 يومًا بالإسكندرية، لمواجهة عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة، التشهير، والتحريض على الفسق، بجانب إنشاء حساب إلكتروني بغرض ارتكاب جرائم.

بعد الحبس عقوبات قانونية مشددة تنتظر المتهمين

المستشار القانوني محمود أحمد حماد أوضح أن البلوجرز المقبوض عليهم يواجهون تهماً بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة المادتين 25 و27، واللتين تنصان على الحبس والغرامة في حال الاعتداء على القيم الأسرية أو نشر محتوى مخل بالآداب العامة.

وأشار إلى أن بعض المتهمين قد يواجهون أحكامًا تصل إلى 3 سنوات حبس، خاصة في الحالات التي تتضمن تشهيرًا أو ترويجًا للفجور، مشددًا على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة رقابة على المحتوى الإلكتروني الذي يتنافى مع الأخلاق العامة ويضر المجتمع.