احتلال غزة جريمة حرب كبرى ومخطط لطمس الهوية الفلسطينية

أدان حزب العدل بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر باحتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، واستمرارًا للعدوان السافر على الشعب الفلسطيني الأعزل وحقوقه التاريخية الثابتة.

 التهجير والقتل الممنهج سياسة إسرائيلية مفضوحة

وأوضح الحزب في بيان رسمي، أن القرار الإسرائيلي الإجرامي يعكس استمرار السياسة الممنهجة للتهجير القسري والقتل والتدمير الكامل للبنية التحتية، في إطار مخطط خطير يهدف إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية وفرض واقع استيطاني بالقوة المسلحة على أنقاض غزة المنكوبة.

 تهديد للأمن الإقليمي والدولي.. ومحاسبة قادة الاحتلال ضرورة

وشدد حزب العدل على أن ما يجري في قطاع غزة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشكل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن استمرار الصمت الدولي يعني التواطؤ مع المحتل. وطالب الحزب بضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي لوقف العدوان، وحماية المدنيين ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

 دعوة للضغط الدولي وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني

وجدد الحزب دعوته للمؤسسات الأممية وكافة القوى الحرة في العالم، إلى توحيد الجهود وتكثيف الضغط السياسي والدبلوماسي على الاحتلال الإسرائيلي، دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، وإقرارًا لحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.