الإسكان توقف التعامل مع شركات عقارية لمراجعة عقود تخصيص الأراضي في الساحل الشمالي

في إطار خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنظيم وضبط سوق العقار في منطقة الساحل الشمالي، تواصل الوزارة من خلال أجهزتها المختصة عملية مراجعة وفحص ملفات الشركات العقارية العاملة في المنطقة.

 تأتي هذه المراجعة لضمان التزام هذه الشركات بالاشتراطات القانونية والتعاقدية، مع التأكد من تنفيذ مشروعاتها وفقًا للمعايير المطلوبة من حيث السلامة والجودة.

أهداف المراجعة والتأكد من التزام الشركات

أكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان في تصريحات خاصة لـ”تحيا مصر” أن عمليات المراجعة والفحص التي تقوم بها الوزارة تهدف إلى تحقيق الانضباط في سوق العقار بالساحل الشمالي. ومن بين الأهداف الأساسية لهذه المراجعة:

التأكد من التزام الشركات العقارية بالاشتراطات التعاقدية والقانونية.

التحقق من معدلات تنفيذ المشاريع ومدى التزام الشركات بالجدول الزمني المحدد.

ضمان حقوق العملاء في المشروعات العقارية الجاري تنفيذها.

وقف التعامل مع 210 شركة عقارية في الساحل الشمالي

في سياق متابعة عملية المراجعة، أشار المصدر إلى أن الحصر المبدئي لملفات الشركات أسفر عن وقف التعامل مع 210 شركات وكيانات عقارية في نطاق القطاعين الثاني والثالث في الساحل الشمالي الغربي. جاء هذا الإجراء في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تقضي بمراجعة أوضاع الكيانات العقارية في المنطقة لضمان الالتزام بالمعايير القانونية.

وأوضح المصدر أن وقف التعامل مع الشركات يشمل منع إصدار أي قرارات وزارية أو قانونية، بالإضافة إلى عدم تحصيل أي أقساط مالية من هذه الشركات حتى الانتهاء من مراجعة شاملة لملفاتها من قبل اللجنة العليا المختصة.

التحقيق في المخالفات وسحب الأراضي من الشركات المخالفة

من جانب آخر، أضاف المصدر أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي تثبت مخالفتها للقوانين والاشتراطات التعاقدية. من أبرز المخالفات التي قد تؤدي إلى سحب الأراضي من الشركات:

وضع اليد على الأراضي دون سند قانوني.

عدم امتلاك إثبات ملكية للأراضي التي يتم التفاوض عليها.

كما شدد المصدر على أن الدولة حريصة على فرض الانضباط في القطاع العقاري دون الإضرار بالمستثمرين الجادين. وتهدف الوزارة إلى استرداد حقوقها مع الحفاظ على خطط التنمية العمرانية في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

تعزيز الانضباط وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التطوير العقاري

تأتي هذه الإجراءات في ظل توجهات الحكومة المصرية نحو تعزيز الانضباط في قطاع التطوير العقاري وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق العمرانية الجديدة. تهدف الوزارة إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، مع ضمان عدم تكرار المخالفات السابقة في المشروعات العقارية في الساحل الشمالي.

فرص التفاوض والتعاون مع الشركات

وفي سياق متصل، كانت وزارة الإسكان قد منحت الشركات العقارية في المنطقة ثلاث فرص متتالية للتفاوض على الأراضي الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020. يهدف القرار إلى إعادة تخصيص الأراضي في الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تعمل على إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

القرار يشمل إجمالي مساحة تقدر بـ 707 آلاف فدان، وتم تحديد نطاق الأراضي التي تقع تحت ولاية جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي من الكيلو 120 وحتى الكيلو 222 على طريق الإسكندرية – مطروح الصحراوي.