المستأجرون ليسوا متعدّين.. وعلاقتهم بالعقار قامت على رضا المؤجر وقانون نافذ

قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، إن المستأجرين القدامى ليسوا معتدين على الملكية الخاصة كما يُشاع، بل هم أطراف في عقود إيجار رضائية أُبرمت برضا الطرفين ووفقًا لقوانين سارية في حينها، أبرزها القانون 49 لسنة 1977، الذي صدر في ظل شرعية دستورية كاملة، وليس قانونًا استثنائيًا كما يُروّج.

المستأجرين القدامى ليسوا معتدين على الملكية الخاصة

وأضاف شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، خلال حواره ببرنامج “أهل مصر” المذاع على قناة “أزهري” أن المالك حين أجر عقاره، كان على دراية تامة بالقوانين المنظمة لعلاقة الإيجار آنذاك، وكان يعلم أن العلاقة ستكون ممتدة، وهو ما تم تثبيته بحكم المحكمة الدستورية التي أكدت شرعية الامتداد لمرة واحدة لورثة الدرجة الأولى.

وأوضح شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، أن التدخل التشريعي الجديد شابه تعسف واضح، تمثل في فرض قواعد جديدة على عقود قائمة ومراكز قانونية مستقرة لعقود طويلة، بما يخالف مفهوم النظام العام الذي يحمي العلاقات التي استقرت عبر الزمن بين المواطنين.

الحل العادل كان يتطلب توازنًا وتشاورًا حقيقيًا

وأشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، إلى أن المشرع كان يمكنه تعديل الإيجار تدريجيًا استجابة لحكم المحكمة الدستورية دون المساس بجوهر العلاقة، لكن الذي حدث هو تشريع يمس الاستقرار الاجتماعي ومصدر رزق الآلاف ممن يعتمدون على المحلات السكنية والتجارية القديمة.

المشرع كان يمكنه تعديل الإيجار تدريجيًا استجابة لحكم المحكمةالدستورية دون المساس بجوهر العلاقة

وأكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، أن الملكيات الخاصة مصونة بالفعل، ولكن عقد الإيجار هو التزام وقيد قانوني رضائي وافق عليه المالك بمحض إرادته، وبالتالي لا يجوز له أن ينقلب على العقد الذي وقعه بمحض اختياره.
وختم شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، بأن الحل العادل كان يتطلب توازنًا وتشاورًا حقيقيًا، لا إصدار قانون بشكل مفاجئ وبهذا الشكل الجائر، مؤكدًا أن النضال القانوني مستمر لإسقاط هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.
تصريحات شريف الجعار تعكس موقفًا واضحًا من أزمة الإيجار القديم، إذ يرى أن جوهر القضية يكمن في احترام العقود المبرمة والقوانين التي أُنشئت في إطار شرعي ودستوري، بعيدًا عن تصوير المستأجرين كمتعدين على الملكية.

وأوضح أن أي تغيير كان يمكن أن يتم تدريجيًا وبما يحافظ على التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي ومصادر رزق آلاف الأسر. كما حذر من أن التشريع المفاجئ يهدد الثقة في المنظومة القانونية، مؤكدًا أن الطريق العادل يكمن في الحوار لا الإقصاء، وأن المعركة القانونية ستستمر حتى استعادة حقوق المستأجرين كاملة.