190 مليار جنيه دعم و7 شرائح.. أسعار الكهرباء ثابتة حتى نهاية 2025

في زمن تتقلب فيه أسعار الطاقة عالميًا كأمواج بحر هائج، تختار مصر أن تُبقي مركب الكهرباء على شاطئ الاستقرار، قرار حكومي حاسم يثبت أسعار الشرائح المنزلية والتجارية والصناعية لعام 2025، ليمنح المواطنين فسحة أمان وسط اضطراب الأسواق، ويؤكد التزام الدولة بحماية الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل من أعباء مالية إضافية.

أسعار شرائح الكهرباء دون تغيير منذ سبتمبر 2024

رغم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها قطاع الطاقة عالميًا، حافظت الحكومة المصرية على أسعار شرائح الكهرباء دون تغيير منذ سبتمبر 2024، وفق ما أعلنه وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمود عصمت، مؤكدًا أن الدولة تضخ دعمًا يصل إلى 190 مليار جنيه لهذا القطاع الحيوي.

التعريفة المطبقة حاليًا تشمل الشرائح المنزلية من 68 قرشًا للشريحة الأولى (حتى 50 كيلووات) وصولًا إلى 223 قرشًا للشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات) ، أما الشرائح التجارية فتبدأ من 85 قرشًا حتى 233 قرشًا حسب حجم الاستهلاك.

يبلغ سعر الكيلووات للمصانع على الجهد المتوسط 138.9 قرشًا

بالنسبة للعداد الكودي، فهو يخضع لنفس تعريفة الشرائح المنزلية، ما يضمن عدالة التوزيع والمحاسبة وفق الاستهلاك الفعلي، وفي القطاع الصناعي، يبلغ سعر الكيلووات للمصانع على الجهد المتوسط 138.9 قرشًا، وعلى الجهد المنخفض 150 قرشًا.

كما أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن العدادات مسبوقة الدفع تُحسب آليًا حسب الشرائح، ما يمنح المستهلك فرصة التحكم الدقيق في استهلاكه وفاتورته الشهرية، وهذا القرار الحكومي، باستمرار الأسعار دون زيادة في 2025، يعكس سياسة واضحة لتخفيف الأعباء المعيشية، ويضمن استقرار التيار الكهربائي للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية، في وقت تتقلب فيه أسواق الطاقة حول العالم.

مع استمرار أسعار الكهرباء في مصر دون أي زيادة حتى نهاية 2025، تثبت الحكومة التزامها بتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل تحديات اقتصادية عالمية وضغوط متزايدة على قطاع الطاقة. 

الدعم الحكومي الذي يصل إلى 190 مليار جنيه يعكس حرص الدولة على ضمان استقرار الخدمات الأساسية، وتوفير بيئة آمنة للمستهلكين بمختلف فئاتهم، سواء في المنازل أو الأنشطة التجارية والصناعية. 

وهذا القرار يمنح الأسر وأصحاب الأعمال فرصة للتخطيط المالي بثقة، ويؤكد أن إدارة ملف الطاقة في مصر تسير وفق رؤية متوازنة، تراعي مصلحة المواطن وتدعم استمرارية النمو الاقتصادي رغم اضطرابات الأسواق الدولية.