4.7 مليون أسرة.. بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» يوم الجمعة 15 أغسطس

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف الدعم النقدي الشهري ضمن برنامج “تكافل وكرامة” عن شهر أغسطس، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025، ليشمل أكثر من 4.7 مليون أسرة مستحقة في جميع أنحاء الجمهورية، بإجمالي مخصصات مالية تتجاوز 4 مليارات جنيه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم المباشر للأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق مظلة حماية اجتماعية فعالة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تيسير الصرف عبر القنوات الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي

أوضحت الوزارة أن عمليات الصرف ستبدأ في الساعات الأولى من صباح الجمعة، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم في الوقت المحدد دون عناء. كما أشارت إلى إمكانية استخدام خدمات الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية وشراء المستلزمات والسلع، بما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين.

متابعة ميدانية وتنسيق مع المحافظين لضمان الانسيابية

وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تتابع بشكل لحظي سير عمليات صرف الدعم النقدي، بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في جميع المحافظات، لضمان انتظام الصرف وتذليل أي عقبات قد تواجه المستفيدين. ويأتي هذا ضمن خطة شاملة لتحسين كفاءة منظومة الدعم وتقديم خدمة ميسرة وفعالة للمواطن.

دعم سنوي لـ18 مليون مواطن بميزانية بلغت 54 مليار جنيه

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” يخدم نحو 18 مليون مواطن من الفئات المستحقة، من خلال دعم نقدي منتظم وشامل، تبلغ موازنته السنوية حوالي 54 مليار جنيه، وذلك بعد تطبيق زيادة بنسبة 25% على قيمة المساعدات بداية من شهر أبريل الماضي، وهي زيادة تم تثبيتها بشكل دائم ضمن مخصصات البرنامج، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية في إطار الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

“تكافل وكرامة”: التمكين الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية

ويُعد برنامج “تكافل وكرامة” أحد الركائز الأساسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يستهدف تقديم مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة للأسر والفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية.

وتواصل وزارة التضامن جهودها من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وتحقيق الحماية والرعاية للأسر المستهدفة، في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع متماسك ومنتج وعادل.