تحصيل زيادة وحدات الإيجار القديم في هذا الموعد بدء العد التنازلي

مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل رسمي، ستُطبق أول زيادة على الإيجارات القديمة وفقاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أقره البرلمان وصادق عليه رئيس الجمهورية. ستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من شهر سبتمبر 2025.

تطبيق زيادة وحدات الإيجار القديم

القانون الجديد ينص على تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجّرة، وذلك حسب المنطقة التي تقع فيها الوحدة. تفاصيل الزيادات وفقاً للقانون تشمل:

– المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهرياً.
– المناطق المتوسطة: زيادة قيمتها 10 أضعاف الإيجار الحالي، مع حد أدنى يبلغ 400 جنيه شهرياً.
– المناطق الاقتصادية: تطبيق زيادة بمقدار 10 أضعاف أيضاً، مع حد أدنى 250 جنيه شهرياً.

وحدات الإيجار القديم

زيادة وحدات الإيجار القديم تشمل أيضاً تعديل دوري بنسبة 15% سنوياً يتم تطبيقه بانتظام. كما يتضمن القانون فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، بحيث تنتهي جميع العقود الحالية بحلول أغسطس 2032.

يلتزم المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر بالمحافظات من أعمالها. يتم تسديد أي فروق مالية مستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية تُساوي مدة الاستحقاق، ويبدأ ذلك اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بتحديد المنطقة وتصنيفها.

خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، بما يحقق توازنًا عادلًا يحفظ حقوق الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة كل منطقة وقيمتها السوقية.

بالنسبة لعقود الإيجار القديمة، تنقضي عقود إيجار الوحدات السكنية التي تخضع لأحكام هذا القانون بعد مرور سبع سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. أما العقود المتعلقة بإيجار الأماكن المخصصة للأغراض غير السكنية لشخص طبيعي، فتُعتبر منتهية بعد مرور خمس سنوات من بدء العمل بالقانون، إلا إذا تم التوافق بين الأطراف على إنهاء العقد قبل انقضاء تلك المدة.