وزارة الكهرباء تعلن رسميًا عن أسباب الزيادة المتوقعة بـ أسعار الشرائح الاستهلاكية

تترقب الأوساط المصرية قرارا جديدا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يتعلق بزيادة أسعار الشرائح الاستهلاكية حيث يأتي هذا التحرك بعد نهاية خطة الأسعار التي بدأ العمل بها في أغسطس 2024 وانتهت بنهاية العام المالي في يونيو الماضي ويمثل هذا القرار خطوة ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها قطاع الطاقة وضمان استمرارية الخدمة للمواطنين دون انقطاع.

موعد زيادة أسعار الشرائح الاستهلاكية

تؤكد المصادر المطلعة بوزارة الكهرباء أن الزيادات الجديدة سيتم تطبيقها غالبا على استهلاك شهر أغسطس الجاري ليبدأ تحصيلها في فواتير شهر سبتمبر المقبل.

وقد انتهى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالفعل من إعداد السيناريوهات المقترحة للزيادة وتقوم الوزارة حاليا بدراستها لرفعها إلى مجلس الوزراء الذي يمتلك القرار النهائي بإقرارها أو تأجيلها.

أسباب رئيسية وراء تحريك الأسعار

تواجه وزارة الكهرباء أعباء مالية متزايدة نتيجة لعدة عوامل رئيسية أولها الاعتماد على استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والمازوت لتشغيل محطات الإنتاج وهو ما يرفع تكلفة توليد الكهرباء بشكل كبير.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتجنب العودة لتطبيق سياسة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي بالإضافة إلى تأثير الفروق في أسعار الصرف التي تزيد من تكلفة المعدات والمهمات الكهربائية المستوردة.

نسب الزيادة المتوقعة للقطاع المنزلي

تشير التوقعات إلى أن نسب الزيادة الجديدة ستتراوح ما بين 15 إلى 30 بالمئة على الشرائح الست الأولى من الاستهلاك المنزلي.

أما الشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها عن 1000 كيلووات شهريا وهي شريحة لا تستفيد من الدعم فمن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة فيها إلى 45 بالمئة حيث تتم محاسبتها حاليا بسعر 223 قرشا للكيلووات وهو ما يعادل تكلفة الإنتاج الفعلية.

تأثير الزيادة على القطاع التجاري

لم تقتصر الزيادات على القطاع المنزلي فقط بل شملت أيضا القطاع التجاري حيث تم تحديد أسعار جديدة تراعى طبيعة الاستهلاك في هذا القطاع الحيوي.

ووفقا للأسعار الأخيرة تبدأ الشريحة الأولى للاستهلاك التجاري من صفر إلى 100 كيلووات بسعر 85 قرشا وتتصاعد وصولا إلى الشريحة الخامسة التي تزيد عن 1000 كيلووات بسعر 2.33 جنيه.