شهد سوق الاتصالات في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إلا أن القرارات التنظيمية المتعلقة بفرض الضرائب والرسوم الجديدة على خطوط الهواتف المحمولة بدأت تثير جدلًا واسعًا. ومع الإعلان عن إيقاف نحو 60 ألف خط محمول بسبب عدم سداد الضريبة المفروضة، يثور التساؤل حول ما إذا كانت هذه الخطوة مجرد إجراء تنظيمي لضبط السوق، أم أنها قد تتحول إلى أزمة مجتمعية تؤثر على ملايين المستخدمين الذين يعتمدون على الهاتف المحمول كوسيلة أساسية للتواصل والعمل وتسيير حياتهم اليومية.
وتداولت أنباء حول رفع ضريبة الهواتف المحمولة من 38.5 إلى 45 بالمئة، مع توقف 60 ألف جهاز عن العمل.
نفى مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل قاطع أي زيادة في النسبة الضريبية، مؤكداً بقاءها عند 38.5% كما كانت منذ تطبيقها في يناير 2025. ووصف هذه الأنباء بأنها “محاولة ممنهجة لحشد الرأي العام ضد القرارات الحكومية” من قبل بعض التجار المعارضين للإجراءات منذ البداية، والذين يرون فيها عبئاً مالياً إضافياً.
كشفت التحقيقات أن إيقاف الخدمة عن 60 ألف جهاز جاء نتيجة عمليات رقابية مكثفة لمنظومة حوكمة التليفون المحمول التي أطلقتها الحكومة مطلع العام، فيما أوضح بيان رسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الإجراءات استهدفت بالأجهزة المشتبه في استغلالها للإعفاءات الضريبية بطرق غير مشروعة، مثل تسجيل أجهزة تجارية على أنها شخصية، أو استخدام بيانات ركاب وهميين.
وبعد فحص دقيق، تبين أن 47 ألف جهاز منها كانت مستحقة للإعفاء وأعيد تشغيلها، بينما ظلت 13 ألف جهاز موقوفة بسبب ثبوت حصولها على إعفاءات عبر تلاعبات واحتيال تنظيمي.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق