محكمة الجنايات الاقتصادية تحجز قضية غسل الأموال المتفرعة عن الآثار الكبرى للنطق بالحكم 14 سبتمبر

قررت محكمة الجنايات الاقتصادية، حجز قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ “الآثار الكبرى”، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، لجلسة 14 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين لحين صدور القرار النهائي.

خلفية القضية والتحقيقات

تعود وقائع القضية إلى ما كشفت عنه التحقيقات من تورط المتهمين في غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة.

وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن أثبتت التحقيقات ضلوعهما في وقائع جسيمة استهدفت العبث بالتراث القومي.

اتهامات موجهة لعلاء حسانين

كشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة “أبر إيجيبت للرخام”، قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار.

كما أنفق جزءًا من هذه الأموال على شراء سيارة فارهة وفيلا فاخرة بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، إضافة إلى ضخ استثمارات في شركات زراعية وصناعية وتعدينية. كما عمل على إخفاء ملايين أخرى بطرق ملتوية لتفادي الرقابة. وأسندت إليه النيابة اتهامات متعددة، أبرزها:

• إتلاف آثار منقولة عمدًا.
• إجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية.
• الاشتراك مع آخرين مجهولين في تصنيع آثار مقلدة بغرض الاحتيال وتهريب قطع أثرية.

اتهامات موجهة لحسن راتب

أما رجل الأعمال حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “سما للاستثمار العقاري”، فقد نسبت إليه التحقيقات غسل أموال تجاوزت قيمتها 97 مليون جنيه.

وقام راتب بإخفاء هذه الأموال عبر شراء عقارات وسيارات فاخرة باسم زوجتيه، إضافة إلى ضخ استثمارات ضخمة في شركات صناعية وتجارية.

كما وُجهت إليه اتهامات بالاشتراك مع علاء حسانين في تمويل عمليات الحفر والتنقيب غير المشروع، وتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ تلك الجرائم.

ارتباط القضية بالقضية الأصلية

القضية الحالية تأتي امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والتي صدر فيها حكم في أبريل 2022 بسجن علاء حسانين عشر سنوات مشددًا وتغريمه مليون جنيه، بينما عوقب حسن راتب بالسجن خمس سنوات مع تغريمه نفس المبلغ.

وقتها اعتبرت المحكمة ما ارتكباه “خيانة للأمانة الوطنية” واعتداءً صارخًا على إرث حضاري لا يُقدّر بثمن.

الأدلة والشهادات الجديدة

اعتمدت التحقيقات في القضية الجديدة على شهادات ضباط مكافحة غسل الأموال، ومسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى ممثلين عن شركات تعامل معها المتهمان.

وكشفت هذه الشهادات عن محاولات مكثفة لإخفاء الأموال المتحصلة من الجرائم الأصلية عبر استثمارات شرعية، في صورة أنشطة تجارية وصناعية.

توصيف النيابة وخطورة الوقائع

أكد قرار الإحالة أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تمثل أحد أخطر أشكال الاعتداء على مقدرات الأمة وتراثها الحضاري.

إذ لم يكتفيا بالاتجار غير المشروع بالآثار، بل سعيا إلى إضفاء صفة الشرعية على عوائدها عبر عمليات غسل أموال واسعة النطاق.

وبناءً عليه، أُحيلا إلى المحاكمة الاقتصادية في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة.