عدّدت وزارة التجارة، أبرز مكتسبات نظام السجل التجاري الجديد، الذي وافق على صدوره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى جانب الموافقة على نظام الأسماء التجارية.
وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أوضح أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030.
وذكرت الوزارة عبر حسابها على “إكس” إن أبزر مكتسبات نظام السجل التجاري، إلغاء إصدار السجلات التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات والاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة.
أيضا منح مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات التجارية الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات.
وأتاح النظام إجراءات بديلة عن العقوبات منها (الإنذار وتصحيح المخالفة)، كما أقر إلغاء تاريخ انتهاء السجل التجاري واستحداث متطلب التأكيد السنوي بدلا من تجديد السجل التجاري.
وألزم النظام المنشأة بتأكيد بياناتها بشكل سنوي، ويعلق السجل التجاري إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ استحقاقه.
ووفق النظام فإنه يتم شطب السجل التجاري بعد عام من تاريخ التعليق، وذلك في حال لم يقم التاجر بالتأكيد السنوي.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة الوئام السعودية