البرلماني فريدي البياضي .. بتقديم استفسار برلماني عاجل إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قام الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، معربًا عن اعتراضه على القرار

الوزاري الأخير الذي ينص على بمنع تداول القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد. اعتبر البياضي أن هذا القرار لا يقتصر فقط على كونه إجراءً إداريًا محدود الرؤية، لكنه يشكل مخالفة واضحة للدستور المصري، لافتًا إلى تعارضه مع عدد من المواد الدستورية، من بينها:

– المادة 19 التي تؤكد أن التعليم يهدف إلى بناء الشخصية المصرية وتعزيز المواطنة والتسامح والقضاء على التمييز.
– المادة 23 التي تضمن حرية البحث العلمي وتشجع مؤسساته.
– المادة 65 التي تكفل حرية الفكر والرأي، وتمنح الأفراد حق التعبير عن آرائهم عبر مختلف الوسائل.

فريدي البياضي تعزيز التفكير النقدي وحماية حرية التعبير

وتساءل النائب فريدي البياضي في طرحه: كيف يمكن للمؤسسات التعليمية أن توفق بين هذه النصوص الدستورية التي تلزم الدولة بتعزيز التفكير النقدي وحماية حرية التعبير، وبين قرار وزاري يمنع النقاش حول قضايا سياسية ودينية تعدّ جزءًا أصيلًا من المناهج الدراسية مثل التاريخ، التربية الوطنية، والتربية الدينية؟

وأضاف فريدي البياضي : هل الهدف هو تحويل المدارس إلى أماكن لتلقين المعلومات بدون أي مجال للتفاعل الفكري رغم أن الدستور يحدد بوضوح أن التعليم ينبغي أن يُسهم في تكوين شخصية متكاملة وواعية؟ ألا يؤثر هذا القرار بشكل سلبي على تشكيل وعي الطلاب، ويخلق بيئة تدفعهم للخوف من طرح الأسئلة أو التفكير النقدي؟

فريدي البياضي توضيح الأساس الدستوري

وطالب النائب وزير التعليم بتوضيح الأساس الدستوري الذي استند عليه في إصدار هذا القرار، مع شرح الخطط الموضوعة للتعامل مع المناهج الدراسية التي تحتوي بالفعل على موضوعات تشمل قضايا سياسية ودينية وتاريخية. وحذر أيضًا من خطر تحول القرار إلى وسيلة لقمع الأفكار داخل المدارس، وهو ما قد ينال من جوهر العملية التعليمية ويفرغها من مضمونها الحقيقي.

فريدي البياضي.. تأهيل المعلمين لإدارة الحوارات

وختم البياضي بيانه قائلاً إن حل مشكلات الاستقطاب لا يكون عبر فرض قيود على الحوار وحظر النقاش، بل من خلال تأهيل المعلمين لإدارة الحوارات الهادفة وتنمية ثقافة التعددية والاحترام المتبادل بين الطلاب. وأكد أن المنع الشامل ليس فقط مخالفة للدستور، بل يشكّل تهديدًا لحاضر التعليم ومستقبل الوطن.