في تطور قضائي لافت تم إيداع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بصفة عاجلة بـ  حجب تيك توك وعدد من التطبيقات المماثلة له داخل جمهورية مصر العربية وقد حملت هذه الدعوى التي رفعها أحد المحامين بالنقض رقم 839113 لسنة 79 قضائية وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول التأثير السلبي لهذه المنصات على النسيج الأخلاقي والاجتماعي في البلاد.

اتهامات خطيرة ومبررات الدعوى

استندت الدعوى في أسبابها إلى ضرورة الدفاع عن الأمن القومي المصري وحماية القيم الأخلاقية الراسخة بالإضافة إلى حماية الأطفال والشباب من الأخطار المتزايدة.

وأوضح مقدم الدعوى أن منصات مثل تيك توك تحولت إلى بيئة خصبة لارتكاب جرائم منظمة وخطيرة تشمل الابتزاز الإلكتروني والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للقصر فضلًا عن استخدامها في عمليات غسل الأموال والترويج لتجارة الأعضاء البشرية.

المظلة الدستورية للحماية المجتمعية

ارتكزت الدعوى القضائية على مجموعة من المواد الدستورية التي تُلزم الدولة المصرية بحماية مواطنيها وقيم مجتمعها وقد أشارت صحيفة الدعوى إلى نصوص المواد 2 و10 و46 و67 و92 من الدستور المصري.

وهذه المواد تشدد على دور الدولة في الحفاظ على القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المصري وضمان سلامة الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الإساءة والاستغلال.

حجب تيك توك

لم تقتصر المطالبة على تطبيق “تيك توك” وحده بل شملت قائمة واسعة من التطبيقات التي تعمل بنفس الآلية وتقدم محتوى مرئيًا قصيرًا.

وتضمنت القائمة تطبيقات شهيرة أخرى مثل Likee و Kwai و Bigo Live و Mico و Tango. كما امتدت المطالبة لتشمل خاصية الفيديوهات القصيرة.

في منصات كبرى مثل YouTube Shorts و Instagram Reels وكذلك Facebook Reels مما يعكس حجم القلق من انتشار هذا النوع من المحتوى.