نفى السيد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بشكل قاطع كل ما يتم تداوله بشأن صدور قرار حكومي وقف استيراد السيارات الكهربائية الصيني التي تعمل وفق البروتوكول الصيني وأكد أبو المجد أن هذه الأنباء المنتشرة لا تعدو كونها مجرد اجتهادات وشائعات لا تمت للواقع بصلة وتهدف إلى إثارة البلبلة في سوق السيارات المصري الذي يشهد حالة من الانتعاش.

وقف استيراد السيارات الكهربائية الصيني

في تصريحات خاصة أوضح أبو المجد أنه قام بالتواصل المباشر مع المسؤولين في مصلحة الجمارك المصرية للتحقق من صحة هذه المعلومات.

وأكد أن رد المصلحة كان واضحًا وحاسمًا بعدم صدور أي قرارات رسمية بهذا الخصوص مشيرة إلى أنه لا توجد سيارة واحدة محتجزة في الموانئ أو لديها موانع استيراد تمنع دخولها إلى السوق المصري حتى هذه اللحظة.

حقيقة ما يتداول مجرد مشروع قانون

أشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن أصل هذه الشائعات قد يعود إلى وجود مشروع قانون أو دراسة قيد البحث لم يتم إصدارها أو تفعيلها بشكل رسمي بعد.

وشدد على أن وجود دراسة لا يعني بالضرورة تطبيقها وأن سوق السيارات المصري يظل مفتوحًا تمامًا أمام استيراد جميع الماركات والطرازات العالمية بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعتمد على البروتوكول الصيني للشحن.

البروتوكول الصيني يسيطر على 95% من السوق

للتأكيد على أهمية هذا النوع من السيارات كشف أبو المجد عن حقيقة هامة وهي أن أكثر من 95% من إجمالي السيارات الكهربائية الموجودة حاليًا في السوق المحلية المصرية تعتمد بالفعل على البروتوكول الصيني في أنظمة الشحن الخاصة بها.

وتعكس هذه النسبة المرتفعة الدور الحيوي الذي يلعبه هذا البروتوكول في دعم خطط الدولة لانتشار السيارات الكهربائية وتوفير وسيلة نقل نظيفة للمواطنين خلال الفترة الماضية.