أعلنت الأمم المتحدة، تفشي المجاعة في قطاع غزة الفلسطيني، بسبب الحصار والحرب الإسرائيلية المستمرة عليه منذ أكتوبر 2023، تصاعدت الأصوات المطالبة بضرورة إدخال كميات كبيرة من المساعدات ووقف الحرب بشكل فورا، وقد أثار إعلان المجاعة ردود فعل غاضبة، وحذر برلمانون من تصاعد الحصار في القطاع لما له من تدعيات سلبية في منطقة الشرق الأوسط بأكمله.

المجاعة في غزة من صنع إسرائيل.. برلمانون يحذرون من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية ويطالبون المجتمع الدولي بالتحرك الفوري 

وأعربت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن بالغ القلق إزاء التقارير الصادمة الصادرة عن منظمات دولية، والتي تكشف عن انهيار كامل للمنظومة الصحية في غزة وتفاقم المجاعة بين الأطفال.

برلمانية: الوضع كارثي في غزة وعلي المجتمع الدولي التحرك الفوري لإنهاء الحصار 

وأكدت النائبة أن الأطفال في غزة يواجهون تحديات قاسية للبقاء على قيد الحياة، وبعضهم قد فات الأوان لإنقاذه، في ظل نقص الغذاء، وانهيار خدمات المياه والصرف الصحي، ما جعل الأمراض مثل الإسهال مميتة، هذا الوضع الكارثي يمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حق الطفل في الغذاء والصحة والحياة.

وطالبت سليم المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وجميع المنظمات الإنسانية والإغاثية، بـالتحرك الفوري والضغط لإنهاء الحصار وإدخال المساعدات الغذائية والطبية دون قيود، مؤكدة أن السكوت على هذه الجريمة يرقى إلى مستوى التواطؤ في إبادة شعب بأكمله.

واختتمت النائبة بيانها بالتشديد على أن البرلمان المصري، من خلال لجانه المعنية، سيواصل جهوده الدبلوماسية والحقوقية لدعم القضية الفلسطينية وحماية الأطفال من هذا المصير المأساوي، مطالبة برؤية عاجلة وخطة واضحة لوقف هذا النزيف الإنساني قبل فوات الأوان.

استمرار إسرائيل في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للشعب الفلسطيني

أكد السفير عمرو حلمي، عضو مجلس الشيوخ، أن استمرار إسرائيل في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للشعب الفلسطيني، وتقييد دخولها عبر مختلف المعابر، واستخدامها سلاح التجويع ضد المدنيين، يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا للقانون الدولي الإنساني. إذ تنص المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة (14) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، على أن “استخدام التجويع يُعد جريمة حرب”. كما أكد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998  ان “تجويع السكان المدنيين عمدًا” يعد جريمة حرب إذا تم عبر منع الإمدادات الأساسية لبقائهم، وهو ما ينطبق بوضوح على ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة مشيرا الي قرار مجلس الأمن 2417، لعام 2018 الذي يدين استخدام الجوع كسلاح، ويربط بين الصراعات المسلحة، وانعدام الأمن الغذائي، وخطر المجاعة.

كما أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن إعلان المجاعة بشكل رسمي في قطاع غزة، يعكس حجم الجرائم التي يرتكبها  الاحتلال بحق المدنيين في القطاع واللذي وصل عددهم لحوالي ٢ مليون إنسان معرضون للإبادة بسبب سياسة التجويع التي تنتهجها اسرائيل.
واضافت “حارص” في تصريحات لها اليوم:” أن إعلان المجاعة نداء أخير للمجتمع الدولي والدول الفاعلة ذات التأثير لإنقاذ المدنيين بالقطاع ، ووضع حد لانتهاكات قوات الاحتلال التي تجاوزت كل المعايير والمواثيق والاتفاقيات الدولية، مشددة على أن تلك الانتهاكات بمثابة جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

الشعب الجمهوري: إسرائيل تواصل انتهاكها للقانون الدولي..وإعلان المجاعة بغزة يعكس غطرسة الاحتلال

وأشارت عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إلى أن التعنت الإسرائيلي الواضح في غلق المعابر من الجانب الإسرائيلي ورفض دخول المساعدات، سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من نصف مليون فلسطيني دخلوا مرحلة المجاعة فعليا، وأن هناك أكثر من مليون ونص مصنفين ضمن مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد وفقا للأمم المتحدة.

وأكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن إعلان المجاعة بشكل رسمي في قطاع غزة يُمثل جرس إنذار صارخ للمجتمع الدولي بأسره، ويكشف حجم الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أكثر من مليوني إنسان يعيشون تحت حصار خانق منذ ما يقرب من عامين، موضحا  أن ما يحدث في غزة جريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري.

محسب: إسرائيل بصفتها قوة احتلال تتحمل التزامات واضحة وفق القانون الدولي والإنساني

وقال “محسب”،  إن التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي الذي أعلنه “التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي” بمشاركة الأمم المتحدة، أثبت بصورة قاطعة أن نصف مليون إنسان في غزة يعيشون في المرحلة الخامسة “المجاعة”، فيما يواجه أكثر من مليون آخرين ظروف انعدام حاد للأمن الغذائي، لافتا إلى أن استمرار الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية، وإغلاق المعابر أمام الغذاء والدواء والمياه، يُعني أن الكارثة مرشحة للتفاقم بشكل غير مسبوق.