حدد قانون إصدار الفتاوي الشرعية شروط لمن يتصدي لإصدار الفتاوي.

خالي من الأحكام الجنائية .. 7شروط لمن يتصدى لـ إصدار الفتوى الشرعية وفقا للقانون

ووفق المادة 4 من قانون إصدار الفتوى الشرعية وبحيث تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط:
1- ألا تقل السن عن 30 سنة

2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية

4- أن يكون معروفًا بحسن السمعة معرفًا بالتقوى في ماضيه وحاضره

5- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية

6- اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء ويتم التصديق على اجتياز البرامج من هيئة كبار العلماء وتضع شروط وحالات الترخيص ونوعه ومدته ولا يعد الترخيص بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحًة وفي حالة المخالفة يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لوقف الترخيص

7- يتم تحديد أماكن عمل ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف.

قانون تنظيم الفتوى الشرعية
 

ووفقا للمادة (7) تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون.
وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (۲) وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويتألف القانون من 13 مادة بعد إضافة 3 مواد مستحدثة والمقدمة من الأزهر الشريف، حيث كان مشروع القانون عبارة عن 10 مواد فقط.

المادة (1): تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.