الأحزاب لم تحسم قوائمها بعد.. والمناقشات الداخلية ما زالت مستمرة قبل الإعلان الرسمي

الاستحقاق البرلماني المقبل محطة محورية لتجديد الدماء وتعزيز المشاركة السياسية

تواصل موقع “تحيا مصر” مع مصدر سياسي مطلع، وذلك في إطار نهجه المستمر في تتبع الحقائق وتقديم المعلومات الدقيقة للقارئ بعيداً عن الشائعات أو التضليل. وأكد المصدر أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول أسماء المرشحين لـ مجلس النواب، لا يمت للحقيقة بصلة، وأن كل ما نشر في هذا السياق لا يعدو كونه اجتهادات أو تكهنات غير صحيحة. ويأتي هذا التوضيح من أجل وضع القارئ أمام الصورة الكاملة، في لحظة سياسية فارقة تمثل مقدمة لاستحقاق انتخابي بالغ الأهمية في المشهد السياسي المصري.

وأوضح المصدر أن الأحزاب السياسية لم تنته بعد من عملية اختيار المرشحين الذين سيخوضون غمار المنافسة، وأن النقاشات داخل هذه الأحزاب لا تزال قائمة ومفتوحة، سعياً للوصول إلى أفضل الصيغ التي تضمن تمثيلاً متوازناً ومعبراً عن توجهاتها. وهو ما يعني أن أي قوائم أو أسماء يتم تداولها في الوقت الحالي لا يمكن اعتمادها، لأنها ببساطة لم تصدر بصفة رسمية عن أي جهة مخوّلة بالإعلان. وفي هذا السياق، يشدد المصدر على ضرورة التعامل بحذر مع الأخبار غير الموثوقة، لما تسببه من بلبلة وإرباك للرأي العام.

كما أضاف أن حالة الجدل الدائرة عبر المنصات الرقمية حول توزيع المقاعد أو أسماء شخصيات بعينها هي أمر طبيعي في مثل هذه المراحل، لكنها لا تعكس بالضرورة حقيقة ما يجري داخل الغرف المغلقة للأحزاب. فالمشاورات لا تزال مستمرة، والاتصالات لم تنقطع بين القوى السياسية المختلفة، من أجل صياغة خريطة انتخابية تتناسب مع حجم التحديات وتلبي تطلعات المواطنين. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن المشهد الانتخابي لم يكتمل بعد، وأن الحكم المسبق على الأسماء أو القوائم يظل سابقاً لأوانه.

وأشار المصدر إلى أن المداولات الجارية داخل الأحزاب لا تقتصر على مسألة الأسماء فحسب، بل تمتد لتشمل البرامج والسياسات التي سيتم طرحها على الناخبين. فالمعركة الانتخابية المقبلة ليست مجرد سباق مقاعد، وإنما هي اختبار حقيقي لقدرة الأحزاب على إقناع الشارع ببرامجها ورؤيتها. لذلك فإن التريث في إعلان المرشحين هو انعكاس لرغبة هذه الأحزاب في أن تأتي اختياراتها مدروسة، وبعيدة عن التسرع الذي قد ينعكس سلباً على فرصها في صناديق الاقتراع.

وأكد المصدر أن الإعلان الرسمي عن القوائم والأسماء لن يتم إلا بعد أن تنتهي الأحزاب من حسم خياراتها بصورة نهائية، سواء على مستوى المرشحين الفرديين أو على صعيد القوائم الحزبية. وقتها فقط، سيتم الإعلان عبر القنوات الرسمية، في خطوة ستضع حداً للشائعات المتداولة، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنافس المشروع بين القوى السياسية المختلفة. وهو ما يرسخ لمناخ انتخابي صحي، يتسم بالشفافية ويعزز الثقة في العملية السياسية برمتها.

ويعتبر هذا التوضيح بمثابة رسالة مهمة إلى الرأي العام، بأن الاستحقاق الانتخابي القادم لا يزال في طور التشكيل، وأن التسرع في تداول أسماء غير مؤكدة لن يخدم سوى نشر الارتباك، في حين أن الالتزام بالمصادر الموثوقة يعزز من وعي المجتمع ويدعم نزاهة المنافسة. فالإعلام الجاد، كما يؤكد المصدر، له دور أساسي في حماية المجال العام من التضليل، وإتاحة الفرصة للناخب لاتخاذ قراره بناءً على معطيات صحيحة لا على تكهنات.

وفي الختام، شدد المصدر على أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل محطة محورية في مسار الحياة السياسية المصرية، بما تحمله من آمال متجددة في تجديد الدماء داخل البرلمان وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. وأن ما يجري اليوم من نقاشات داخل الأحزاب هو دليل على حيوية المشهد السياسي، واستعداد القوى الوطنية لخوض هذا الاستحقاق بروح من المسؤولية والجدية. وبذلك تبقى الكلمة الفصل بيد الناخب المصري، الذي سيختار من يراه قادراً على تمثيله والدفاع عن مصالحه، في إطار عملية انتخابية طالما انتظرها الجميع باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة الديمقراطية والتنمية.