المتهمة , في خطوة لافتة ومثيرة للجدل، أعلن المحامي الموكل للدفاع عن الزوجة الثانية التي قامت بقتل زوجها وأطفاله الستة في محافظة المنيا، تنحيه الكامل عن متابعة القضية. وأكد المحامي أن قراره يأتي بدافع احترامه العميق لمبادئ العدالة والضمير المهني، مشددًا على أن حجم الجريمة وتفاصيلها المروعة لا تسمح له بالاستمرار في تمثيل المتهمة قانونيًا.

وأوضح المحامي في بيان مقتضب أن قراره لا يتعلق بأي ضغوط خارجية، بل ينبع من قناعة شخصية وواجب أخلاقي تجاه مجتمعه ومهنته. وأضاف أنه لا يمكنه الاستمرار في الدفاع عن قضية تمس القيم الإنسانية بهذا الشكل، مؤكدًا أن موقفه ينبع من احترامه لأرواح الضحايا الأبرياء الذين راحوا ضحية هذه الجريمة البشعة.

جريمة تهز الرأي العام في المنيا

تعود تفاصيل الواقعة إلى حادثة هزت الشارع المصري خلال الأيام القليلة الماضية، حين تم العثور على جثث أب وأطفاله الستة داخل منزلهم في إحدى قرى محافظة المنيا، وسط حالة من الصدمة والحزن بين أهالي المنطقة. وأظهرت التحريات الأولية أن الزوجة الثانية، والتي كانت تعيش مع الزوج والضحايا، قد تكون ضالعة في ارتكاب الجريمة، مما دفع الجهات الأمنية إلى التحفظ عليها وفتح تحقيق موسّع في الواقعة.

وتشير المصادر إلى أن الجريمة وقعت بدافع الخلافات الأسرية، إلا أن طبيعة الحادث وتفاصيله ما زالت قيد التحقيقات الرسمية. وتنتظر النيابة العامة تقارير الطب الشرعي وتحليل الأدلة الجنائية لتحديد تفاصيل أكثر دقة حول الجريمة والظروف المحيطة بها.

الشارع المصري يترقب والعدالة تأخذ مجراها مع المتهمة

أثارت القضية غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المواطنين، الذين طالبوا بسرعة التحقيق ومحاسبة الجناة بأقصى درجات القانون. ويبدو أن قرار المحامي بالانسحاب من القضية زاد من التفاعل الجماهيري، حيث اعتبره البعض موقفًا شجاعًا يعكس الالتزام بالقيم الأخلاقية والإنسانية، في حين رأى آخرون أن العدالة تقتضي تمكين المتهمة من حقها القانوني الكامل في الدفاع، مهما كانت التهم الموجهة إليها.

ورغم الانسحاب، من المتوقع أن تقوم النقابة بتعيين محامٍ آخر للدفاع عن المتهمة، حفاظًا على الإجراءات القانونية وسير المحاكمة بشكل عادل. فيما يواصل فريق النيابة العامة جمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات، وسط متابعة دقيقة من الرأي العام ووسائل الإعلام.

في ظل تصاعد وتيرة الجرائم الأسرية في المجتمع، تعيد هذه القضية المؤلمة طرح أسئلة مهمة حول أسباب تفشي العنف داخل الأسرة، ودور التوعية الاجتماعية والدينية في الحد من مثل هذه الحوادث المروعة. وبينما يتجه القضاء المصري نحو قول كلمته، تظل العيون شاخصة نحو العدالة، أملًا في إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي هزت القلوب والعقول.