مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يتزايد اهتمام الأسر المصرية بتوفير مستلزمات الدراسة لأبنائهم، في ظل ما يُثار من أحاديث حول ارتفاع التكاليف والضغوط المادية وبينما يرى البعض أن موسم العودة للمدارس يمثل عبئًا ثقيلًا على ميزانية الأسرة، تؤكد شعبة الأدوات المكتبية أن الصورة ليست بهذه القتامة، مشيرة إلى تحسن في أوضاع السوق واستقرار الأسعار، وسط توجه متزايد نحو تنمية مهارات الأطفال باستخدام أدوات تعليمية حديثة.

الأدوات المكتبية ليست السبب الحقيقي في الضغط

أكد محمد الصفتي، وكيل شعبة الأدوات المكتبية، أن القول بأن المستلزمات الدراسية أصبحت “رعبًا” للأسر المصرية لم يعد دقيقًا، موضحًا أن الجزء الأكبر من الضغط المادي خلال فترة العودة إلى المدارس لا يتعلق بالأدوات المكتبية، بل يعود إلى ارتفاع المصروفات الدراسية، وتكاليف الزي المدرسي، واشتراكات الحافلات.

وأوضح الصفتي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن بعض المدارس الخاصة هي التي تفرض قوائم مطولة ومرهقة من المستلزمات الدراسية، تُعد أحيانًا “خيالية”، مما يشكل عبئًا على بعض الأسر، مشيرًا إلى أن هذه الفئة من المدارس لا تمثل أكثر من 15% من المجتمع، بينما تظل الأغلبية العظمى من الطلاب في نطاق التعليم الحكومي، حيث تظل المتطلبات الدراسية أبسط وأقل تكلفة.

طلب متزايد على الأدوات الفنية عالية الجودة

أشار الصفتي إلى أن هناك توجهًا ملحوظًا، خاصة في مراحل رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، نحو تنمية المهارات والقدرات الإبداعية لدى الأطفال، من خلال استخدام أدوات فنية وألوان ذات جودة عالية، وهو ما ساهم في زيادة حجم الطلب على بعض أنواع المستلزمات الدراسية.

وأضاف أن هذا التوجه يُعد إيجابيًا، حيث يُسهم في تعزيز ثقافة الطفل وتنمية حواسه وتفاعله مع الأنشطة المدرسية، ما يعكس تحولًا مهمًا في فلسفة التعليم داخل المدارس.

استقرار واضح في أسعار الأدوات المكتبية

طمأن الصفتي المواطنين بشأن أسعار الأدوات المكتبية هذا العام، مؤكدًا أنها تشهد استقرارًا واضحًا بعد سنوات من التذبذب، ويرجع ذلك إلى استقرار سعر صرف الدولار وتحسن حركة الاستيراد، وهو ما ساهم في وفرة المعروض داخل الأسواق، دون وجود أي أزمات أو نقص في المنتجات.

وأشار إلى أن الأسواق المصرية حاليًا ممتلئة بكافة أنواع المستلزمات الدراسية، مع تنوع في الأسعار والفئات لتناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، مما يُمكّن الأسرة من اختيار ما يتناسب مع احتياجاتها وإمكاناتها دون ضغوط مفرطة.

التحدي في السياسات وليس في الأدوات

في ظل الاستقرار الذي يشهده سوق الأدوات المكتبية، يبدو أن التحدي الحقيقي لا يكمن في أسعار المستلزمات الدراسية، بل في السياسات المتبعة ببعض المدارس الخاصة، التي تضع الأسر تحت ضغط مالي من خلال متطلبات لا ترتبط دائمًا بالعملية التعليمية بشكل مباشر.

ومع توجه الدولة نحو تطوير التعليم وتنمية مهارات الطلاب باستخدام أدوات حديثة وعملية، تصبح مسؤولية كل جهة تعليمية أن توازن بين جودة التعليم والتكاليف المطلوبة، لضمان تجربة تعليمية فعالة وغير مرهقة اقتصاديًا للأسرة المصرية.