الحكومة ’ أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون جديد وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين منظومة النقل داخل المدن العمرانية الجديدة .

ويستند هذا التعديل إلى دراسة موسعة أجرتها وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، لتقييم احتياجات تلك المدن التي تتسم بالتوسع العمراني الكبير وتباعد المناطق السكنية والخدمية.

وينص التعديل على السماح بترخيص سيارات “ميني فان” بسعة 7 ركاب بدلًا من الحد الأدنى السابق (8 ركاب)، وذلك لصالح الشركات العاملة في مجال نقل الركاب داخل المدن الجديدة. ويهدف القرار إلى إتاحة ترخيص أوسع لأنواع أكثر من السيارات المستخدمة بالفعل في السوق المحلي لتقديم خدمات النقل الجماعي.

قرار الحكومة لدعم للخدمة المستمرة والمريحة داخل المدن العمرانية

جاء هذا التعديل نتيجة لملاحظات واقعية تتعلق بـ طبيعة السيارات المنتشرة في السوق المصري، حيث أن معظم سيارات النقل الصغيرة المستخدمة فعليًا لنقل الركاب داخل المدن الحديثة هي من نوع “ميني فان” وتتسع لـ7 ركاب فقط.
ومن هنا رأت الحكومة أن الإبقاء على شرط 8 ركاب في القانون يعوق ترخيص هذه السيارات بشكل رسمي، ما يدفع الكثيرين للعمل بشكل غير منظم أو خارج الإطار القانوني.

ويأتي القرار ليُساهم في استمرارية تقديم خدمات النقل في المناطق العمرانية المتباعدة، حيث تكون الحاجة ملحة لوسائل نقل مرنة وصغيرة الحجم، يمكنها العمل على مدار الساعة وفي مختلف الأوقات، مع توفير وسيلة آمنة ومريحة لسكان تلك المناطق.

ضبط التشغيل وتوفير بيئة نقل حضارية وآمنة

من الأهداف الأساسية لهذا التعديل هو تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفة التشغيل، حيث إن السماح بترخيص السيارات ذات السعة الأقل (7 ركاب) يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية على الشركات والسائقين، وفي الوقت نفسه يضمن توفر وسائل نقل حضارية ومنضبطة.

ويأتي القرار ضمن خطة أوسع لتطوير قطاع النقل الداخلي في مصر، بما يشمل تشجيع وسائل النقل الجماعي الرسمية والمُنظمة، وتقليل الاعتماد على الوسائل العشوائية أو غير المرخصة. كما يعكس حرص الدولة على الاستجابة لمتطلبات الحياة اليومية للمواطنين في المدن الجديدة، وتوفير وسائل تنقل تتماشى مع طبيعتها الخاصة.