وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يتعلق بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثامنة من الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 هذا القانون الذي يعد خطوة مفصلية في إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يهدف إلى توفير حلول جذرية لمسألة الإيجارات القديمة وتقديم بدائل سكنية وغير سكنية للمستحقين.

المادة الثامنة حق المستأجر في السكن البديل

يأتي هذا المشروع تنفيذًا للمادة الثامنة من القانون الجديد والتي تمنح كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية.

ويتم هذا التخصيص سواء بالإيجار أو بالتمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء عقودهم هذا يمثل طمأنة شريحة كبيرة من المواطنين الذين ظلوا تحت مظلة قوانين الإيجار القديمة لسنوات طويلة.

جهود حكومية متكاملة لتنفيذ الإيجار القديم

أفرد مشروع القرار خمس مواد إصدار تحدد الملامح الرئيسية والجهات المنوط بها تنفيذ حكم المادة الثامنة وتضم هذه الجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية هذا التنوع في الجهات يعكس حجم التنسيق المطلوب لضمان تنفيذ شامل وفعال للقرار.

الإيجار والسكن البديل إدارة مركزية لطلبات التخصيص

نص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مهمة التنسيق مع جهات الدولة لتحديد الوحدات المتاحة وبياناتها الأساسية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

كما تقرر إنشاء إدارة مركزية داخل الصندوق تحت مسمى «الإيجار والسكن البديل» تتبعها إدارات عامة وستكون هذه الإدارة هي الجهة المسؤولة عن تلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار للحصول على وحدات بديلة.

خيارات متعددة للتخصيص وشروط واضحة

أقر مشروع القرار عشر مواد تفصيلية تتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ التخصيص وتتنوع أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية لتشمل الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو التمليك عن طريق التمويل العقاري أو السداد النقدي أو التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.

كما حددت الشروط بشكل دقيق ومنها أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا ومقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة وألا يكون مالكًا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام مع الالتزام بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص.