علق عبد المنعم الجمل، رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، على قانون العمل الجديد، مؤكدا أن محاكم العمال لها الحق في الفصل في حال استخدام صاحب العمل لـ “استمار6”.

عمال مصر: قانون العمل الجديد نقلة تشريعية كبيرة لاستقرار بيئة العمل

ورأى عبد المنعم الجمل، رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،  خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن  القانون نقلة تشريعية كبيرة ينظم حقوق أصحاب الأعمال والعمال.

وأوضح عبد المنعم الجمل، رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل أتاح التقاضي والحقوق بسرعة الإنجاز.

الفصل في استمارة 6

وأضاف عبد المنعم الجمل، رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل الجديد، أعطى السلطات لوزارة العمل بتطبيق حكام القانون داخل المنشات، موضحا أن “استمار6” أحد نماذج التأمينات الاجتماعية ولكن في حالات الفصل يكون لمحاكم العمال الحق في الفصل.

وأشار رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن مجلس النواب في تشاور اجتماعي، مع وزارة العمل ومنظمات المجنتمع المدني للخروج بـ القرارات التنفيذية لهذا القانون.

جبران: القانون الجديد أعطي لصاحب العمل الصلاحية في توقيع عقوبات على العامل في هذه الحالة

من جانبه رأى محمد جبران وزير العمل، أن القانون الجديد أعطي لصاحب العمل الصلاحية في توقيع عقوبات على العامل، مشيرا إلى أنه به الكثير من المزايا.

وقال محمد جبران وزير العمل، أن القانون الجديد متوافق مع القوانين الدولية، كما انه اعطي لصاحب العمل الصلاحية في توقيع عقوبات على العامل في حالة الخطأ، لافتا إلى أن مزايا القانون الجديد انه يعمل على توزان حقوق العمال وواجباتهم اتجاه اصحاب الاعمال.

وأكد محمد جبران وزير العمل، على أن من حق صاحب العمل الايقاف مدة شهرين و اعطائه نصف الاجر لحين الفصل من المحكمة العمالية.

وأكمل محمد جبران وزير العمل، أن أول خطوة التحويل الي التحقيق و اذا تم اثبات انه مخطئ يتم تحويله للقاضي العمالي و يتم خلال 3 اشهر توقيع العقوبة بالفصل او قرار اخر.