قانون حماية المستهلك يقر غرامة تصل لمليوني جنيه لمواجهة التلاعب بالأسعار والإعلانات المضللة

تسعى الدولة المصرية جاهدة لضبط الأسواق وضمان حقوق المواطنين من خلال منظومة قانونية رادعة، حيث وضع قانون حماية المستهلك إطارًا صارمًا لمواجهة محاولات التلاعب أو الغش التي قد يتعرض لها المشتري، مع فرض عقوبات مالية كبيرة تضمن التزام الموردين والمعلنين بمعايير الصدق والشفافية في عرض سلعهم وخدماتهم.

وتعد المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك حجر الزاوية في حماية حقوق المواطن، حيث ألزمت المورد أو المعلن بضرورة تجنب أي سلوك خادع من شأنه تضليل المستهلك، وقد حدد القانون قائمة طويلة من التفاصيل التي يجب أن تكون واضحة ودقيقة، مع توقيع غرامة مالية تبدأ من خمسين ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه في حالات المخالفة.

العقوبات المالية المنصوص عليها في القانون

أقر التشريع الحالي عقوبات مغلظة تهدف إلى منع الممارسات غير المشروعة في البيع والتداول، حيث عاقب القانون كل مورد يخالف الالتزامات الواردة بالمادة 9 بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، لضمان ردع المخالفين رسميًا وحماية الاقتصاد الوطني.

ويشمل هذا السلوك الخادع أي معلومات غير دقيقة يتم تقديمها للجمهور، حيث يراقب جهاز حماية المستهلك التزام كافة التجار والجهات المعلنة بالبيانات الصريحة، وتتمثل العناصر التي يحظر القانون ممارسة أي سلوك خادع بشأنها في النقاط التالية:

• طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها الحقيقية.
• مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها وتاريخ إنتاجها الرسمي.
• تاريخ صلاحية المنتج وشروط استعماله الصحيحة أو المحاذير المتعلقة بالاستخدام.
• خصائص المنتج الفنية والنتائج المتوقعة التي سيحصل عليها المستهلك عند استخدامه.
• السعر الإجمالي وكيفية أدائه، مع ضرورة توضيح أي مبالغ إضافية مثل قيمة الضرائب المضافة.
• جهة إنتاج السلعة أو الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمة للجمهور.
• نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها، سواء كانت تتعلق بنوعية الخدمة أو الفوائد منها.

التزامات إضافية لضمان حقوق المستهلكين

لم يتوقف القانون عند مواصفات السلعة فقط، بل امتد ليشمل كافة جوانب العملية التعاقدية وما يتبعها من خدمات، حيث يجب على المورد أن يكون صادقًا تمامًا في توضيح شروط التعاقد وإجراءاته المتبعة، بالإضافة إلى تقديم بيانات دقيقة حول خدمات ما بعد البيع والضمان الممنوح للمشتري حصريًا.

كما شدد القانون على ضرورة المصداقية في الإعلان عن الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج، وحظر استخدام علامات تجارية أو بيانات أو شعارات غير حقيقية، وتتضمن الالتزامات الواجبة على الموردين والمبتكرين في السوق ما يلي:

• توضيح العلامات التجارية والبيانات والشعارات الخاصة بالمنتج بدقة تامة.
• عدم الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة أو تضليل المستهلك بالخصومات الوهمية.
• الالتزام بالإعلان عن الكميات المتاحة فعليًا من المنتجات والسلع المعروضة.
• اتباع أي عناصر أخرى قد تضيفها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لاحقًا لتعزيز الحماية.

إن الالتزام بهذه الضوابط القانونية يساهم في خلق بيئة تجارية آمنة، حيث يسعى القانون إلى حماية المستهلك نهائيًا من أي استغلال، ويجبر المعلنين على تقديم صورة واقعية وشاملة عن المنتجات، مما يعزز من ثقة المواطن في السوق المحلي ويحد من النزاعات التجارية والقانونية.