دخلت أحكام تشغيل النساء في إطار قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، مؤثرة بذلك على المشهد التشريعي بمجموعة من الحقوق والضوابط التي تهدف إلى تعزيز دعم المرأة العاملة وتكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين في بيئة العمل.

قانون العمل الجديد.. إجازة وضع مدفوعة الأجر

أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد المادة (54) من القانون هو منح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تُغطي المراحل السابقة واللاحقة للوضع، مع ضمان أن تكون مدة الإجازة بعد الولادة لا تقل عن 45 يومًا. كما يتم السماح بتكرار الإجازة ثلاث مرات على الأكثر خلال مسيرة الخدمة الوظيفية، على أن تتحمل التأمينات الاجتماعية جزءًا من التعويض المالي.

قانون العمل الجديد تنص التشريعات على تقليل ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس وحتى ستة أشهر بعد الولادة، بالإضافة إلى منع تشغيلها لساعات إضافية، بهدف الحفاظ على صحتها وسلامة مولودها.

كما تؤكد المادة (55) حق العاملة في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو ما يعادلها بعد انتهاء فترة إجازة الأمومة، مع ضمان عدم فصلها أو إنهاء خدمتها خلال فترة الإجازة أو في أعقابها، إلا في حالات استثنائية وفق الفصل القانوني المبرر.

دعم الأمهات المرضعات بقانون العمل الجديد

و قانون العمل الجديد بهدف دعم الأمهات المرضعات، تكفل المادة (56) حصول العاملة على فترتين يوميتين للرضاعة، مدتهما لا تقل عن نصف ساعة لكل فترة، محسوبة ضمن ساعات العمل دون أي خصم من الأجر. إضافةً إلى ذلك، توفر المادة (57) الحق للأمهات في الحصول على إجازة دون أجر لرعاية الطفل لمدة سنتين، على ألا تتجاوز ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، وذلك إذا كان مكان العمل يضم خمسين موظفًا أو أكثر.

ومن أجل تعزيز مرونة العمل وتمكين المرأة العاملة، تفرض المادة (59) على أصحاب العمل اعتماد أنظمة تشغيل مرنة للنساء، وتشمل خيارات مثل العمل عن بُعد، بهدف توفير الدعم للأمهات اللواتي يعتنين بأطفال ذوي احتياجات خاصة أو الأقزام. هذه المبادرات تسعى إلى توسيع مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.