الأهلي يحدد سقف الرواتب الجديد ويخير لاعبيه بين الموافقة على شروط التجديد أو الرحيل عن الفريق

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي لفرض حالة من الاستقرار الإداري والمالي داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك من خلال حسم ملفات اللاعبين الذين تقترب عقودهم من النهاية، حيث ترغب الإدارة في وضع نقاط واضحة تضمن استمرار المسيرة الناجحة للنادي دون الإخلال بالميزانية المحددة لقطاع الكرة.

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تحركات رسمية وقوية من جانب المسؤولين داخل القلعة الحمراء، تهدف إلى عقد جلسة مصيرية مع مجموعة من نجوم الفريق الذين تنتهي ارتباطاتهم التعاقدية بنهاية الموسم الجاري، وذلك لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بعملية التجديد والاستمرار مع الفريق في المرحلة المقبلة.

خطة الأهلي لفرض سقف جديد لرواتب اللاعبين

أوضح “أضا” خلال تصريحاته التليفزيونية عبر برنامج “الماتش” الذي يذاع على قناة “صدى البلد”، أن الاجتماع المرتقب لن يقتصر فقط على بحث التجديد، بل سيتطرق إلى وضع سقف محدد ورواتب واضحة للاعبين، حيث يعتزم النادي إبلاغ جميع اللاعبين بالحد الأقصى الجديد للأجور الذي سيتم تطبيقه رسميًا.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية النادي الأهلي للبدء في ملف تجديد وتعديل العقود الحالية والمستقبلية، بما يتوافق تمامًا مع السياسة المالية الجديدة التي أقرتها الإدارة، وهو ما يعكس رغبة النادي في الحفاظ على التوازن المالي داخل غرفة الملابس ومنع وجود فوارق شاسعة في الرواتب بين اللاعبين.

خيارات حاسمة أمام لاعبي الأهلي في ميركاتو الصيف

أضاف الإعلامي محمد طارق أضا أن إدارة النادي ستكون صريحة جدًا مع اللاعبين خلال هذه الجلسة، حيث سيتم وضع قواعد محددة للاختيار بناءً على المعايير الجديدة التي يتبعها النادي في الوقت الحالي، وتتلخص معالم هذه الخيارات المطروحة على طاولة المفاوضات في النقاط التالية:

• الموافقة على الشروط والسياسة المالية الجديدة تعني التجديد الفوري للاعب واستمراره ضمن صفوف الفريق.
• رفض اللاعب للسقف المالي الجديد سيضعه أمام خيار وحيد وهو البحث عن عرض احترافي مناسب للرحيل.
• السماح للاعبين الرافضين للشروط بالمغادرة بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
• الالتزام بالانضباط المالي هو المعيار الأساسي في أي عملية تعديل أو تجديد للعقود خلال الفترة القادمة.

واختتم “أضا” حديثه مؤكدًا أن النادي الأهلي يتجه بقوة نحو تطبيق هذه السياسة المالية الأكثر انضباطًا، بهدف تحديد سقف مالي واضح وصارم لكافة العقود الجديدة، مع ضمان أن تتماشى جميع التعديلات المستقبلية مع الرؤية الاقتصادية التي يتبناها النادي لضمان استدامة النجاحات الرياضية والمالية معًا.