نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يبحث تعزيز الاستثمارات في اجتماعات الربيع بواشنطن

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري نجح في إثبات صلابته وقدرته الكبيرة على مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي تشهدها المنطقة حاليًا، مشيرًا إلى أن هذا الصمود جاء نتيجة مباشرة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية والنقدية الجريئة التي تبنتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب رئيس الوزراء في سلسلة من الاجتماعات الهامة رفقة وفد حكومي عالي المستوى بمقر العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وبحضور وزراء المالية، والخارجية، والاستثمار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي.

لقاءات مكثفة مع قيادات المؤسسات الدولية بواشنطن

عقد الدكتور حسين عيسى ووفد مصر رفيع المستوى اجتماعات موسعة مع كبار المسؤولين الدوليين، شملت لقاءً مع مختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وعثمان دايون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تسوتومو ياماموتو المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA).

واستهدفت هذه الاجتماعات واللقاءات الجانبية مع شركات القطاع الخاص تعزيز أطر الشراكة التنموية، حيث استعرض نائب رئيس الوزراء المصري أهم الركائز التي استندت إليها الدولة لتجاوز العقبات الاقتصادية العالمية والحلول المبتكرة التي تم اتباعها، والتي تضمنت النقاط التالية:

• تطبيق نظام سعر صرف مرن للتعامل مع التحديات النقدية والضغوط الاقتصادية.
• الالتزام الصارم بمواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو شامل مستدام.
• العمل على رفع كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية للدولة بشكل احترافي.
• توجيه الإصلاحات الحالية نحو تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة أعمال جاذبة.

تمكين القطاع الخاص كبوابة رئيسية للنمو الاقتصادي

شدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية قصوى وجوهرية للحكومة المصرية في المرحلة الراهنة، بصفته المحرك الرئيسي لدفع عجلة النمو، لافتًا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على تهيئة بيئة استثمارية تنافسية تضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المستثمرين.

وأوضح عيسى أن الحكومة تنفذ حاليًا حزمة متكاملة من التسهيلات والإصلاحات التشريعية، التي تهدف إلى تقليل زمن وتكلفة الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الآتية:

• تقديم حوافز ضريبية وجمركية متميزة وموجهة لقطاعات اقتصادية محددة.
• تبسيط الإجراءات الإدارية بشكل كامل عبر الاعتماد على تقنيات التحول الرقمي.
• التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين لضمان سرعة الإنجاز.
• تطوير الإطار التشريعي بما يواكب المعايير العالمية في جذب رؤوس الأموال.

وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات

أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن الحكومة مستمرة في تبني سياسات داعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بصورة رسمية، مع الالتزام الكامل بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يساهم في رفع كفاءة تخصيص موارد الدولة وتعزيز الاستثمارات الخاصة.

واختتم نائب رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على حرص مصر الدائم على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، موضحًا أن مؤسسات التمويل الدولية تؤدي دورًا بارزًا ومحوريًا في دعم شركات القطاع الخاص وتوفير الدعم اللازم لها، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والشاملة في البلاد.