الرئيس السيسي يصدر قرارا بالموافقة على منحة صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرارًا جديدًا أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورقم القرار هو 735 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة رسميًا على اتفاقية دولية جديدة تهدف إلى دعم جهود الدولة المصرية في مسارات التنمية المختلفة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين جمهورية مصر العربية والمؤسسات المالية الدولية الكبرى.

يتعلق هذا القرار الرئاسي بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط المعروف دوليًا باختصار (MIC-TAF)، حيث تم توقيع هذا الاتفاق الهام بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، وقد أقر الرئيس هذه الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق عليها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

تفاصيل المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي

تأتي هذه المنحة في صورة دعم مالي مخصص لتقديم المساعدة الفنية والتقنية، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 499 ألف وحدة حسابية، وهي الوحدة المالية التي يتعامل بها بنك التنمية الأفريقي في اتفاقياته الرسمية، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات الدولة في إدارة وتنفيذ المشروعات التنموية التي تندرج تحت مظلة التعاون مع البلدان ذات الدخل المتوسط.

ويعكس قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 735 لسنة 2025 حرص الدولة الواضح على الاستفادة من كافة الفرص التمويلية والمنح الفنية التي توفرها المنظمات القارية والدولية، خاصة وأن صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط يلعب دورًا محوريًا في تسهيل تنفيذ السياسات الاقتصادية والبرامج الفنية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر.

كما حدد قرار الجريدة الرسمية الأبعاد القانونية والمالية لهذا الاتفاق، مؤكدًا على التزام مصر ببنود الشراكة مع بنك التنمية الأفريقي، وتتضمن أهم ملامح القرار الرئاسي والاتفاق الموقع النقاط التالية:

• الموافقة الرسمية على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.
• تحديد القيمة المالية للمنحة بمبلغ 499 ألف وحدة حسابية وفقًا لمعايير بنك التنمية الأفريقي.
• تأكيد أن الطرفين الموقعين هما حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي.
• القرار يحمل رقم 735 لسنة 2025 وقد صدر مع التحفظ بشرط التصديق النهائي.
• النشر في الجريدة الرسمية يجعل القرار ساري المفعول من تاريخ التوقيع والإقرار الرسمي.

أهمية التعاون مع صندوق المساعدة الفنية (MIC-TAF)

يعتبر صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط أداة هامة يعتمد عليها بنك التنمية الأفريقي لتوفير التمويل اللازم للدراسات الفنية وبناء القدرات المؤسسية، وهو ما يخدم الرؤية المصرية في تحديث قطاعاتها المختلفة، حيث تساهم هذه المنحة في دعم الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بالمشروعات المشتركة بين مصر والبنك، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

يُذكر أن الجريدة الرسمية قد أرفقت بالقرار نص الاتفاقية الموقعة، والتي توضح بشكل مفصل أوجه الإنفاق وكيفية إدارة المنحة، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تنتهجها البلاد، ويأتي هذا التطور الإيجابي ليؤكد قوة المركز المالي لمصر وقدرتها على جذب المنح التنموية من المؤسسات الأفريقية الرائدة لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي الوطني.