برئاسة مدبولي الحكومة توافق على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى خدميا جديدا

في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم أوضاع دور العبادة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية المعنية بتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، لمتابعة مستجدات هذا الملف الحيوي.

شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى شمل المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمشاركة عدد من القيادات العسكرية والمسئولين التنفيذيين.

وقد شارك في النقاشات اللواء محمد الجداوي، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيد عمرو عبد الهادي، رئيس قطاع التشييد بوزارة الإسكان، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي الجهات المعنية رسمياً.

قرارات اللجنة وتفاصيل أعداد الكنائس المقننة

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت بدقة نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ الاجتماع الأخير، والمتعلقة بطلبات التقنين المقدمة من الكنائس والمباني الخدمية المختلفة.

وقد أسفرت المراجعات الفنية والقانونية عن موافقة اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابعاً، حرصاً من الحكومة على توفيق أوضاع هذه المباني وفقاً للقواعد والاشتراطات القانونية والمجتمعية المعمول بها حالياً.

وبناءً على هذا القرار الجديد، فقد ارتفع إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها رسمياً منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن ليصل إلى 3804 كنائس ومبان تابعة، مما يعكس جدية الدولة في حسم هذا الملف نهائياً.

التركيز على اشتراطات الحماية المدنية وسلامة المواطنين

أكدت اللجنة خلال مداولاتها على ضرورة إيلاء اهتمام بالغ بأعمال الحماية المدنية، مشددة على أهمية استيفاء كافة الاشتراطات الفنية الخاصة بها لضمان سلامة المصلين والزوار في كافة الكنائس والمباني التي تم تقنينها.

كما استعرض الاجتماع موقف استيفاء هذه الاشتراطات للمباني التي سبق الموافقة على تقنينها في الفترات الماضية، حيث تضع اللجنة معايير الأمان والسلامة الإنشائية على رأس أولوياتها قبل إصدار أي موافقات نهائية تخص المباني الخدمية.

أبرز ما جاء في اجتماع لجنة تقنين أوضاع الكنائس:

• الموافقة الرسمية على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى خدمياً تابعاً في الاجتماع الأخير.
• وصول إجمالي الموافقات منذ تأسيس اللجنة إلى 3804 كنائس ومبان تابعة بمختلف المحافظات.
• التأكيد على استيفاء كافة اشتراطات الحماية المدنية كشرط أساسي لضمان أمن وسلامة المنشآت.
• متابعة الحالة القانونية للمباني التي تم تقنينها سابقاً للتأكد من التزامها بكافة المعايير المطلوبة.
• التنسيق الكامل بين وزارات الإسكان، والعدل، والتنمية المحلية، والهيئة الهندسية لسرعة الإنجاز.

تواصل الحكومة المصرية، من خلال هذه اللجنة المتخصصة، العمل على معالجة كافة الطلبات المقدمة إليها تباعاً، مع الحرص على تطبيق القانون وتوفير الأجواء المناسبة لممارسة الشعائر الدينية في مبانٍ آمنة ومستوفاة لكافة التراخيص الرسمية.