وزارة النقل تخصص 100 مليون جنيه تعويضات مبدئية للمتضررين من مشروع مترو الإسكندرية الجديد
تخطو وزارة النقل خطوات متسارعة رسميًا نحو تنفيذ أحد أهم مشروعات البنية التحتية في محافظة الإسكندرية، حيث تقدمت الوزارة بمذكرة إيضاحية شاملة تهدف إلى اعتبار المرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية، والتي تمتد من منطقة “أبو قير” مرورًا بـ “محطة مصر” وصولًا إلى “الكيلو 21″، من أعمال المنفعة العامة لتسهيل إجراءات التنفيذ.
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية القيادة السياسية الرامية إلى التوسع في إنشاء وتطوير وسائل النقل الجماعي التي تعتمد على الجر الكهربائي، حيث تسعى الدولة المصريّة لتوفير منظومات نقل حديثة وسريعة وآمنة تمامًا، فضلًا عن كونها صديقة للبيئة وتساهم بفعالية في خفض معدلات الحوادث وتخفيف التكدس المروري الخانق بالمحاور الرئيسية بالمحافظة.
نزع ملكية أراضٍ لتنفيذ مسار المترو الجديد
كشفت المذكرة الرسمية التي تقدم بها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن الاحتياج الفعلي والضروري لنزع ملكية بعض الأراضي التي تتعارض مساحاتها مع مسار تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، وذلك لضمان عدم توقف العمل في هذا المرفق القومي الهام الذي سيخدم ملايين المواطنين من سكان عروس البحر المتوسط.
وحددت وزارة النقل في مذكرتها المواقع المطلوبة بدقة تامة لضمان سير المشروع وفق المخطط الزمني، وتتمثل قطع الأراضي المستهدفة في النقاط التالية:
- قطعة أرض تبلغ مساحتها 2224 مترًا مربعًا، تقع بجوار شارع حجر النواتية، وقد تم تخصيص هذه المساحة بالكامل لإنشاء كابلات كهربائية بنظام الضغط العالي لتغذية المشروع.
- قطعة أرض كبرى بمساحة تصل إلى 15154 مترًا مربعًا، تقع بجوار شارع محمد أبو الفتوح حساب، وهي مخصصة لإنشاء كوبري مسار المرحلة الثانية لمشروع المترو.
تخصيص 100 مليون جنيه تعويضات مبدئية
أوضحت وزارة النقل أنه تم تدبير مبلغ قدره 100 مليون جنيه مصري كدفعة أولى، وذلك وفقًا للتأشيرات العامة الخاصة بموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025/2026، حيث سيتم تخصيص هذا المبلغ لسداد قيمة التعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين للأراضي التي سيتم نزع ملكيتها للمصلحة العامة.
ومن المقرر قانونًا أن يتم إيداع هذه المبالغ المالية بخزانة الجهة المنفذة للقرار خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ صدور قرار النفع العام، كما سيتم صرف التعويضات النهائية بناءً على ما تحدده اللجان المختصة في هذا الشأن لضمان حقوق كافة المواطنين المتأثرين بمسار المشروع.
حصر شامل ودقيق للملاك عقب قرار النفع العام
أشارت مذكرة وزارة النقل إلى أن المشروعات الطولية مثل مترو الأنفاق تختلف طبيعتها عن المشروعات الأخرى، نظرًا لتعدد مواقع العمل وتداخلها بشكل كبير، وهو ما يجعل من الصعب حصر كافة الملاك والعقارات والمساحات بدقة متناهية قبل البدء الفعلي، لذلك سيتم البدء في إجراءات الحصر الشامل فور صدور القرار الرسمي.
وبمجرد صدور قرار اعتبار المشروع منفعة عامة، ستباشر اللجان المختصة أعمالها ميدانيًا لإجراء عمليات الحصر على الطبيعة، وتحديد أي أجزاء إضافية قد يتطلبها المشروع مستقبليًا، بالإضافة إلى وضع المساحات النهائية الدقيقة لكل قطعة أرض متداخلة مع المسار، وضمان توثيق كشوف الملاك بشكل نهائي.
الاستيلاء المباشر لتسريع وتيرة الإنجاز
تضمنت المذكرة المرفوعة مشروع قرار من رئيس مجلس الوزراء يقضي ليس فقط باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، بل ويتيح الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة، وهو إجراء قانوني يهدف بشكل أساسي إلى ضمان سرعة الإنجاز في هذا المرفق الحيوي وعدم تعطيل مصالح المواطنين بسبب الإجراءات الروتينية الطويلة.
وقد أرفقت الوزارة بطلبها كافة المستندات والخرائط المساحية المعتمدة التي توضح حدود المشروع، بالإضافة إلى كشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف التفصيلية لكل قطعة أرض مطلوبة، لضمان الشفافية التامة في تنفيذ المشروع، ويمكن للمهتمين والمواطنين المتابعة من خلال الرابط أدناه:
تعليقات