وزير التموين يوجه بانتظام عمل المنافذ لضمان صرف منحة الدعم الإضافي للمواطنين

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها المكثفة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتسهيل إجراءات صرف السلع الأساسية للمواطنين، حيث أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تعليمات مشددة لضبط أداء المنظومة التموينية خلال الفترة الحالية، مع التركيز على تلبية احتياجات الأسر المصرية وتوفير السلع بانتظام.

وقد وجه الوزير رسالة حاسمة إلى كافة المسؤولين عن المنافذ التموينية بضرورة الالتزام التام بمواعيد العمل الرسمية المقررة، وذلك بهدف ضمان سير عملية صرف المقررات الشهرية ومنحة الدعم الإضافي بيسر وسهولة طوال أيام الشهر، مشيرًا إلى أن الانضباط في تشغيل هذه المنافذ يعد ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية المقدمة لهم.

تفاصيل صرف الدعم الإضافي والمقررات التموينية

تنفذ الوزارة حاليًا خطة موسعة لصرف الدفعة الثانية من منحة الدعم الإضافي المخصصة للبطاقات التموينية المستحقة، حيث يتم تقديم هذه المنحة في شكل سلع ومنتجات أساسية يحتاجها البيت المصري بشكل يومي، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم بشكل ملموس وقوي.

تستهدف هذه المنحة قطاعًا عريضًا من الشعب المصري، حيث تبلغ قيمة الدعم الإضافي نحو 400 جنيه لكل بطاقة تموينية تم تحديدها كبطاقة مستحقة وفق المعايير الموضوعة، وهو ما يغطي احتياجات حوالي 10 ملايين بطاقة تموينية، ويستفيد منها قرابة 25 مليون مواطن في مختلف محافظات الجمهورية، مما يعكس شمولية مظلة الدعم الحكومي.

توزيع الدعم النقدي والسلعي على البطاقات

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع صرف المقررات التموينية الاعتيادية لشهر أبريل الجاري، حيث تلتزم الوزارة بصرف الدعم التمويني الشهري للمواطنين المقيدين على المنظومة، وتتضمن النقاط الأساسية لعملية الصرف وتوزيع الدعم الإضافي ما يلي:

• صرف مبلغ 50 جنيهًا كدعم تمويني أساسي لكل مواطن مقيد على البطاقة التموينية بحدها الأقصى.
• توفير السلع الأساسية والمنتجات الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة داخل المنافذ التموينية المختلفة.
• تقديم منحة الدعم الإضافي بقيمة 400 جنيه للبطاقات المستحقة وصرفها في صورة سلع غذائية متنوعة.
• التأكيد على انتظام العمل في جميع منافذ الصرف لاستيعاب أعداد المواطنين المستفيدين طوال أيام العمل.
• متابعة كفاءة المنظومة لضمان عدم وجود أي عقبات تؤثر على سرعة حصول المواطن على مستحقاته.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الالتزام بمواعيد التشغيل لا يهدف فقط إلى التنظيم، بل هو انعكاس حقيقي لكفاءة المنظومة التموينية وقدرتها على إدارة موارد الدولة وتوجيهها للمستحقين بدقة، مشددًا على أن الرقابة المستمرة ستضمن التزام الجميع بهذه الضوابط لخدمة المواطن في المقام الأول والأخير ومنع أي تكدسات أمام المنافذ.

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحديث آليات الرقابة والصرف بشكل مستمر، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة السلع المتاحة، مع التركيز على أن تصل منحة الدعم الإضافي والمقررات الشهرية إلى كافة المستفيدين في موعدها المحدد دون تأخير، وهو ما يعزز من شبكة الأمان الاجتماعي التي توفرها الدولة للمواطنين.