المالية تقرر تبكير موعد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو للعاملين بالدولة لتبدأ يوم 19

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تنظيم عملية صرف الأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث تقرر رسميًا تبكير مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو من عام 2026، لتنطلق عملية الصرف في اليوم التاسع عشر من كل شهر، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتخفيف الأعباء عن كاهل الموظفين وتوفير السيولة المالية اللازمة لهم في أوقات مناسبة.

تأتي هذه الخطوة لتعكس رؤية الحكومة في التعامل بمرونة مع احتياجات المواطنين الأساسية، حيث أشار الوزير إلى أن الهدف الرئيس من تقريب مواعيد الصرف هو التيسير الشامل على العاملين بالدولة، وتعزيز قدرتهم الشرائية بما يضمن تلبية متطلباتهم المعيشية بانتظام، مؤكدًا أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم حلول فاعلة تخدم مصلحة الموظف المصري وتدعم استقراره المادي بشكل دوري ومستمر.

خطة وزارة المالية لتنظيم صرف المرتبات

أوضح وزير المالية أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ خطوات عملية لإتمام هذا القرار، حيث تم التنسيق الكامل والمباشر مع كافة الوحدات الحسابية الموجودة بالجهات الإدارية المختلفة على مستوى الجمهورية، وقد صدرت تعليمات واضحة ببدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جاهزية كشوف الصرف والتحويلات البنكية، بما يضمن وصول المستحقات إلى مستحقيها في الموعد الجديد المحدد لشهرين متتاليين.

وتعمل المنظومة المالية الإلكترونية التابعة للوزارة بكفاءة عالية لمواكبة هذه التغييرات، إذ يتم توجيه الوحدات الحسابية للالتزام بالجدول الزمني المعلن، وتفادي أي معوقات تقنية قد تعيق وصول الرواتب إلى الموظفين، خاصة وأن عملية التبكير تتطلب دقة متناهية في مراجعة البيانات المالية قبل تحويلها إلى الحسابات البنكية الرسمية للعاملين بالدولة بمختلف القطاعات الحكومية.

تفاصيل إتاحة المستحقات عبر ماكينات ATM

من جانبه، أكد الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بضمان تدفق الأموال في الماكينات الآلية، مشيرًا إلى أن مستحقات العاملين ستكون متاحة للسحب عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك، وفقًا للموعد الذي حددته المنظومة المالية للبلاد، وهو ما يمنح الموظفين مرونة كبيرة في الحصول على رواتبهم من أقرب نقطة صرف متاحة لهم.

وشدد هريدي على أن المنظومة الإلكترونية تضمن استدامة الصرف طوال الفترة المحددة، كما تناول في تصريحاته ضمانات صرف المتأخرات، حيث لخص أهم النقاط الفنية المتعلقة بآلية الصرف الجديدة فيما يلي:

• بدء إتاحة رواتب شهري أبريل ومايو 2026 في الماكينات اعتبارًا من يوم 19 لكل شهر.
• التزام الوحدات الحسابية بإنهاء الإجراءات قبل الموعد المعلن لضمان التوقيتات المحددة.
• إمكانية سحب متأخرات مستحقات العاملين في أي وقت بمجرد حلول تاريخ الصرف المقرر.
• استمرارية عمل المنظومة المالية الإلكترونية في تغذية الماكينات وتدقيق البيانات المالية.
• توفير الرواتب لكافة الجهات الإدارية بالدولة في وقت واحد لضمان العدالة في التوزيع.

التسهيلات المالية وتحسين الخدمات الرقمية

أكدت وزارة المالية أن هذا النظام المتبع في صرف الرواتب يأتي ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة، حيث أصبحت المرتبات والمتأخرات متاحة للصرف في المواعيد المقررة لكل جهة إدارية دون تأخير، كما طمأن المسؤولون العاملين بأن المستحقات المتاحة في الماكينات تظل قائمة وجاهزة للسحب في أي وقت، ولا يشترط سحبها في الساعات الأولى من تاريخ الصرف المعلن.

وختامًا، تواصل وزارة المالية تحديث جداول الصرف الدورية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على دقة التنفيذ من خلال قطاع الحسابات والمديريات المالية، لضمان وصول كل مستحق مالي إلى أصحابه بأيسر الطرق الممكنة، مع مراعاة الضغط على ماكينات الصراف الآلي وتوزيع فترات السحب بشكل يقلل من الازدحام ويوفر الوقت والجهد على المواطنين في مختلف محافظات مصر.