إنفكتوس إنفستمنت تطلب الاستحواذ على 60% من أسهم إنسجام هولدينج بقطاع الحبوب والغذاء بمصر

تشهد سوق الصناعات الغذائية في مصر تحركًا جديدًا نحو الاندماجات والاستحواذات الكبرى، حيث أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن تلقيه طلبًا رسميًا من شركة “إنفكتوس إنفستمنت كومباني بي إل سي” للاستحواذ على حصة حاكمة في واحدة من الشركات الفاعلة في قطاع الطحن وتصنيع الدقيق.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يسعى فيه المستثمرون لتعزيز وجودهم في سلاسل إمداد الحبوب وتصنيع المنتجات الغذائية الأساسية، وهو ما يعكس ثقة الشركات الدولية والمحلية في استقرار القطاع الغذائي المصري وقدرته على النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية الراهنة.

تفاصيل صفقة الاستحواذ المرتقبة

يتضمن الطلب المقدم لجهاز حماية المنافسة رغبة شركة “إنفكتوس إنفستمنت كومباني بي إل سي” في الاستحواذ على نسبة 60% من إجمالي أسهم شركة “إنسجام هولدينج كومباني”، وهي نسبة تمنح الطرف المستحوذ سيطرة فعلية وقدرة على توجيه السياسات التشغيلية والمالية للشركة المستهدفة بالاستحواذ بشكل رسمي ومباشر.

ومن المقرر أن يخول هذا الاستحواذ لشركة “إنفكتوس إنفستمنت” القدرة على التحكم الجماعي في شركة “إنسجام هولدينج” بالتعاون مع شركة “تفاني هولدينج كومباني”، مما يرسم ملامح جديدة لهيكل الملكية والإدارة داخل الشركة، ويضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الأطراف الفاعلة في سوق التصنيع الغذائي.

نشاط الشركات وأدوارها في السوق المصري

تتكامل أنشطة الشركات المعنية بهذه الصفقة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتتوزع مجالات عملهم في السوق المصري على النحو التالي:

• تعمل شركة “إنفكتوس إنفستمنت كومباني بي إل سي” في مجال توريد الحبوب بشتى أنواعها داخل مصر.
• تقدم الشركة ذاتها خدمات احترافية في مجال نقل البضائع، مما يسهل عمليات اللوجستيات.
• تتخصص شركة “إنسجام هولدينج كومباني” وأطرافها المرتبطة في قطاع طحن وتصنيع دقيق القمح.
• تمتد أنشطة “إنسجام هولدينج” لتشمل بيع وتوزيع منتجات دقيق القمح والنخالة في الأسواق المحلية.

تعديلات تشريعية وهيكلية لجهاز حماية المنافسة

وعلى صعيد آخر، انتهت اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من وضع الملامح النهائية للهيكل الإداري والرقابي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك ضمن تقريرها الرسمي المعروض للمناقشة أمام البرلمان حاليًا.

ركز التقرير البرلماني على أهمية وضع جدول زمني مرن للتحول نحو الهيكل الجديد، بهدف ضمان استقرار معاملات السوق وتأمين حقوق العاملين وبث رسائل طمأنة للمستثمرين، حيث شددت اللجنة على أن استقرار الجهاز الرقابي يعد ركيزة أساسية لحماية الاستثمارات وضمان عدالة المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية.

ملامح الهيكل الإداري الجديد وفترة الانتقال

أدخلت اللجنة المشتركة تعديلات جوهرية على مشروع القانون الجديد لضمان سلاسة التنفيذ، وجاءت أبرز هذه الملامح في النقاط التالية:

• أجازت اللجنة في المادة الثالثة من القانون مد الفترة الانتقالية المخصصة لتشكيل مجلس إدارة الجهاز الجديد.
• تقرر أن تكون الفترة الانتقالية سنة واحدة كاملة تبدأ من تاريخ نشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية.
• يأتي هذا التعديل بدلاً من مهلة الثلاثة أشهر التي كان قد انتهى إليها مجلس الشيوخ في وقت سابق.
• يهدف مد الفترة إلى منح فرصة كافية لترتيب الأوضاع الإدارية والقانونية للجهاز بما يتوافق مع مقتضيات القانون الجديد.

تعكس هذه التحركات التشريعية والصفقات التجارية رغبة الدولة في تحديث المنظومة الرقابية لتواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على دور جهاز حماية المنافسة كحارس للعدالة الاقتصادية ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على حقوق المستهلكين أو توازن السوق المحلي.