وزير التخطيط: زيادة إيرادات قناة السويس 20% وتعزيز دورها في دعم الاستثمار وسلاسل الإمداد

تواصل قناة السويس تعزيز مكانتها كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنها تمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة كليًا في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتنشيط حركة الصادرات المصرية نحو الأسواق العالمية.

وأشار الوزير، خلال فعاليات مائدة مستديرة نظمتها وزارة التخطيط، إلى الدور المحوري والمستمر الذي تلعبه القناة في دفع معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أنها أصبحت عنصرًا جوهريًا لا غنى عنه في حركة التجارة الدولية، لا سيما مع التحديات والاضطرابات المتلاحقة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية في الوقت الراهن.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودعم الاستثمار

شدد الدكتور أحمد رستم على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضطلع بدور استثنائي في تحقيق استقرار سلاسل الإمداد، حيث تعمل كمركز لوجستي متطور يربط بين مختلف القارات، وتساهم بفعالية في دمج الشركات المصرية داخل سلاسل القيمة العالمية بشكل احترافي ومستدام.

وتعتمد القناة في استراتيجيتها الحالية على حزمة من المقومات التنافسية التي تجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال، وتتمثل هذه المقومات في النقاط التالية:

• امتلاك 6 موانئ استراتيجية موزعة جغرافيا لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ.
• توفير عدد من المناطق الصناعية المتكاملة التي تخدم أغراض التصنيع والتصدير.
• الاعتماد الكلي على أنظمة رقمنة متطورة لتسريع الإجراءات الجمركية وتداول البضائع.
• توفير بيئة عمل مرنة تضمن انسيابية حركة السفن حتى في أوقات الأزمات العالمية.

كفاءة تشغيلية تتحدى الصعوبات العالمية

أوضح وزير التخطيط أن السنوات الأخيرة حملت الكثير من التحديات للملاحة الدولية، إلا أن تلك الأزمات أثبتت مجددًا أن قناة السويس هي الممر الأكثر كفاءة عالميًا من حيث الوقت والتكلفة، حيث تظل الخيار الأمثل والآمن للسفن مقارنة بالطرق البحرية البديلة والطويلة.

وقد نجحت القناة فعليًا في تجاوز تداعيات الأزمات السابقة بسرعة لافتة، واستعادت كامل قدرتها التشغيلية، ما ساهم في تعزيز ثقة الخطوط الملاحية العالمية، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للخدمات اللوجستية والنقل البحري المتطور والمستدام.

تطوير مستمر لزيادة القدرات التنافسية

أكد الوزير أن الدولة تنفذ حاليًا خطط تطوير شاملة ومستمرة لرفع كفاءة القناة، حيث تشمل هذه المشروعات زيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة، وتطوير الخدمات اللوجستية الملحقة بالمجرى الملاحي لضمان تقديم تجربة عالمية المستوى.

هذه الجهود التطويرية أدت بشكل مباشر إلى خفض تكاليف النقل الإجمالية، وهو ما انعكس إيجابيا على جذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة المستخدمين للممر الملاحي، مما يعزز من المزايا التنافسية التي توفرها الدولة المصرية لحركة الملاحة الدولية والتجارة العابرة للقارات.

نتائج اقتصادية إيجابية ونمو في الإيرادات

كشف الدكتور أحمد رستم عن أرقام ومؤشرات إيجابية تعكس نجاح الاستراتيجية المتبعة، حيث تضمنت النتائج المحققة مؤخرًا ما يلي:

• تحقيق زيادة رسمية في إيرادات قناة السويس بنسبة وصلت إلى 20% تقريبًا.
• جذب تدفقات استثمارية جديدة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية المتنوعة.
• زيادة حجم الاستثمارات الموجهة نحو الصناعات التصديرية داخل المنطقة الاقتصادية.
• ارتفاع ملحوظ في معدلات استخدام القناة من قبل كبرى شركات الشحن العالمية.

وفي الختام، شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على التزام الدولة الكامل بمواصلة تنفيذ هذه الخطط الطموحة، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي الفريد للقناة، وضمان استمرارية دورها كقاطرة حقيقية للتنمية والاستثمار في المرحلة المقبلة.