رئيس الوزراء: التزمنا بالشفافية في إدارة الأزمة الاقتصادية تنفيذًا لتوجيهات السيسي بالمكاشفة الكاملة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية وضعت الشفافية والمصارحة كمنهج أساسي لها في التعامل مع المواطنين، خاصة خلال فترة إدارة الأزمة الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد مؤخرًا، مشددًا على أن إعلان الحقائق كما هي يمثل جسر الثقة بين الدولة والمجتمع.

وأوضح مدبولي أن الحكومة حرصت بشكل دائم على توضيح الواقع الفعلي وما يتم اتخاذه من قرارات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يشدد دائمًا على ضرورة وضع المواطن المصري في الصورة وإطلاقه على كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالتحديات الراهنة بكل وضوح وأمانة.

الشفافية في مواجهة التحديات الاقتصادية

جاءت هذه التصريحات الهامة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، والتي ترأسها المستشار هشام بدوي، حيث قام رئيس مجلس الوزراء باستعراض بيان رسمي وشامل، تناول فيه كافة الإجراءات والتدابير التي تبنتها الحكومة لمواجهة التداعيات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها المباشر على السوق المحلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن نهج المصارحة لم يكن مجرد شعار، بل كان أسلوب عمل يومي اتبعته كافة أجهزة الدولة للتعامل مع الأزمات الطارئة، مؤكدًا أن هذا الوضوح ساعد كثيرًا في فهم طبيعة الضغوطات الخارجية التي تعرضت لها مصر، تمامًا كما تعرضت لها أغلب دول العالم في الآونة الأخيرة.

أبرز النقاط التي ركز عليها بيان رئيس الوزراء:

• الالتزام الكامل بإعلان الحقائق والبيانات الرسمية للمواطنين دون تجميل للواقع.
• توضيح الأسباب المنطقية وراء اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية الجريئة لمواجهة التضخم.
• استعراض الخطوات العملية التي اتخذتها الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
• إبراز الجهود المذولة للتخفيف من آثار التحديات الخارجية والضغوط العالمية على المواطن.
• تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة بين الحكومة والشعب.

وفي ختام عرضه أمام البرلمان، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة مستمرة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تضمن حماية الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة وصادقة مع الرأي العام، لضمان تكاتف الجميع في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تتطلب وعيًا وتكاتفًا وطنيًا واسعًا.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تراقب عن كثب كافة التغيرات العالمية وتعمل على وضع السيناريوهات المناسبة للتعامل معها رسميًا، بما يضمن تقليل الفجوات السعرية وتوفير السلع الأساسية، مع الالتزام التام بتقديم تقارير دورية حول ما يتم إنجازه من خطوات فعلية وحقيقية على أرض الواقع.