مع تدمير قطاع غزة جراء العدوان الأخير، وتقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن تكلفة إعادة بناءه قد تتجاوز 53 مليار دولار، يظل مستقبل القطاع مجهولاً.
في ظل هذا التحدي، أعلنت الحكومة المصرية عن وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار، تشمل تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لضمان الأمن والاستقرار.
بينما يبدو أن هناك توافقاً بين مصر وفلسطين على الترتيبات الأمنية، يبقى السؤال حول قدرة هذه الخطة على إعادة إعمار غزة دون تهجير قسري للسكان.
مصر تتعهد بإعادة بناء غزة دون تهجير
في مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أكد عبد العاطي أن مصر ستتولى تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية استعدادًا لنشرهم في قطاع غزة.
وأشار إلى أن هناك توافقاً بين القاهرة والحكومة الفلسطينية على تنظيم الأمور الأمنية والحكومية في القطاع خلال فترة إعادة الإعمار.
من جانبه، أكد مصطفى على أن الخطة الفلسطينية لإعمار غزة ستتم من دون تهجير السكان الفلسطينيين، وهو ما يتوافق مع الموقف المصري الذي يرفض أي محاولة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة القطاع.
خطة مصرية شاملة لإعادة الإعمار
منذ اندلاع القتال في غزة، سعت مصر لوضع خطة شاملة لإعادة بناء القطاع.
وقد صرح عبد العاطي في 19 فبراير الماضي أن مصر وضعت تصورًا متعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
وأضاف أن مصر تأمل في أن يحظى هذا التصور بدعم من المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي لتحقيق النجاح المرجو.
في هذا السياق، يُنظر إلى مصر كلاعب رئيسي في عملية إعادة الإعمار، حيث تسعى لتقديم خطة تعزز الاستقرار والأمن دون إحداث تغييرات ديمغرافية أو سياسية.
مناطق آمنة وإدارة غير منحازة
تشمل الخطة المصرية إنشاء “مناطق آمنة” داخل غزة، وهي مناطق يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون بشكل مؤقت خلال فترة إعادة الإعمار.
هذه المناطق ستجهز بمنازل متنقلة وملاجئ، مع تدفق المساعدات الإنسانية.
وتستهدف الخطة تعزيز استقرار القطاع أثناء إعادة تأهيل البنية التحتية بواسطة شركات مصرية ودولية.
كما تشمل الخطة وضع إدارة فلسطينية غير منحازة لحماس أو السلطة الفلسطينية للإشراف على إعادة الإعمار، وهو ما قد يساعد في تجنب أي صراع سياسي داخلي حول الحكم في غزة.
إعادة الإعمار في ثلاث مراحل
وفقًا للخطة المصرية، ستتم إعادة إعمار غزة على ثلاث مراحل تستغرق حوالي خمس سنوات.
المرحلة الأولى ستشهد إنشاء المناطق الآمنة وتجهيزها لاستقبال السكان، بينما ستتضمن المرحلتين الثانية والثالثة إعادة بناء البنية التحتية بشكل كامل، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية الأخرى.
ووفقًا للمسؤولين المصريين، من المتوقع أن يشارك أكثر من 20 شركة مصرية ودولية في إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل القطاع.
التعاون الإقليمي والدولي في إعادة الإعمار
هذا وقد ناقش مسؤولون من دول مثل مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن هذا الاقتراح خلال اجتماع في الرياض الشهر الماضي، قبل أن يُعرض في القمة العربية الطارئة المقررة في 4 مارس المقبل.
ويبدو أن هذه الدول تؤيد الخطة المصرية بشكل عام، وهي تأمل أن يكون لها دور كبير في عملية الإعمار التي ستعزز العلاقات الإقليمية وتساهم في استقرار المنطقة.
رفض إسرائيلي لتمكين السلطة الفلسطينية في غزة
في المقابل، لا يزال الموقف الإسرائيلي في هذا الملف يشكل تحديًا، فقد صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عدة مرات برفضه تسليم حكم قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية بعد الحرب.
وهذا الموقف يثير تساؤلات حول التحديات التي قد تواجه عملية إعادة الإعمار، خاصة إذا كان هناك اعتراضات من الأطراف الأخرى في المنطقة على خطة مصرية تقودها حماس أو السلطة الفلسطينية.
هل تستطيع الخطة المصرية ضمان استقرار غزة دون تهجير؟
بينما تبدو الخطة المصرية خطوة كبيرة نحو إعادة بناء قطاع غزة، فإن الأسئلة حول تنفيذها دون تهجير الفلسطينيين تبقى قائمة. في ظل تداخل المصالح الإقليمية والدولية، تبقى الإجابة عن هذا السؤال محط ترقب.
فهل يمكن لمصر والسلطة الفلسطينية أن يحققوا توافقًا كاملاً في تنفيذ الخطة دون التأثير على النسيج الاجتماعي والسياسي في غزة؟
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق