الحكومة توافق على مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين تمهيدًا لمناقشته في البرلمان

تخطو الدولة المصرية خطوة تاريخية طال انتظارها لسنوات طويلة، حيث أعلنت الحكومة رسميًا موافقتها على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لإرسال المشروع إلى البرلمان لمناقشته وإقراره نهائيًا، بهدف إنهاء حالة الجدل القانوني التي استمرت لعقود، وتأسيس إطار تشريعي موحد وواضح ينظم كافة القضايا الأسرية للمسيحيين في مصر.

ويستهدف القانون الجديد تفعيل نصوص الدستور وترسيخ مبدأ المواطنة، من خلال تقديم حلول قانونية متكاملة تتناسب مع الواقع المعاصر وتلبي احتياجات الأسر المسيحية بمختلف طوائفها. ويمثل المشروع رؤية توافقية تجمع بين الكنائس والدولة لضمان استقرار المجتمع وحماية حقوق جميع أفراد الأسرة بشكل قانوني رصين ومستدام.

قانون موحد لإنهاء تعدد اللوائح

يعد الهدف الأساسي من هذا المشروع هو توحيد القواعد المنظمة للأحوال الشخصية تحت مظلة قانونية واحدة، بدلًا من النظام القديم الذي كان يعتمد على لوائح داخلية متباينة ومتغيرة لكل طائفة على حدة، مما كان يسبب تضاربًا في بعض الأحيان. ومن شأن هذا التوحيد أن يحقق الاستقرار القانوني ويمنح القضاة رؤية واضحة وموحدة عند الفصل في النزاعات الأسرية.

ويتسم المشروع بالشمولية، حيث إنه مصمم ليغطي احتياجات ست طوائف مسيحية كبرى في مصر. ومع هذا التوحيد الشامل، يحرص القانون على احترام الخصوصية العقائدية لكل كنيسة، مما يضمن عدم التعدي على الثوابت الدينية لكل طائفة، مع الالتزام بإطار مدني عام ينظم الإجراءات الرسمية والقضائية.

تنظيم جديد للخطوبة والزواج

أحدث مشروع القانون تغييرات جوهرية في ملف الارتباط الرسمي، لعل أبرزها تحويل الخطوبة من مجرد عرف اجتماعي إلى عقد قانوني موثق بشكل رسمي. ويتضمن هذا العقد كافة التفاصيل المتعلقة بـ “الشبكة” والمبالغ المدفوعة، مع تطبيق نظام الإعلان الكنسي لمدة شهر كامل قبل إتمام الزواج، وذلك لفتح الباب أمام أي اعتراضات قانونية أو دينية قد تظهر، مما يضمن شفافية العلاقة من بدايتها.

أما فيما يخص عقد الزواج، فقد نص المشروع على ضرورة وجود ملحق تعاقدي يتضمن شروطًا ملزمة يتفق عليها الطرفان، مثل القضايا المتعلقة بعمل الزوجة أو الالتزامات المتبادلة بينهما. ويمنح القانون للطرفين الحق الكامل في التقاضي أمام المحاكم في حال الإخلال بأي شرط من هذه الشروط، مما يحفظ الحقوق المدنية للطرفين بوضوح تام.

توثيق الزواج وتسهيل إجراءات التقاضي

لضمان سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وحماية الأطراف المتنازعة، تضمن المشروع النقاط التالية:

• ضرورة توثيق عقد الزواج داخل أروقة المحكمة بصفة رسمية.
• منح عقود الزواج “صيغة تنفيذية” مباشرة لتسهيل استرداد الحقوق عند حدوث نزاع.
• إلزام الكنائس بإصدار شهادات وبيانات دقيقة تتوافق مع السجلات المدنية الرسمية.
• تحديد آليات واضحة للتعامل مع الملحقات التعاقدية كجزء لا يتجزأ من ملف الزواج.

ضوابط صارمة للطلاق وتوسيع مفهوم الزنا

يظل الطلاق هو القضية الأكثر حساسية وتعقيدًا في القانون الجديد، حيث أقر المشروع بوضوح أن “العلة الكبرى” أو الزنا هو السبب الرئيسي لفسخ عقد الزواج، مع ترك مساحة لكل كنيسة لتطبيق ضوابطها الخاصة في هذا الشأن. وفي هذا السياق، قامت الطائفة الإنجيلية بتوسيع مفهوم الزنا ليشمل أشكالًا مختلفة من الخيانة التي قد لا تقتصر على الفعل المادي فقط، مع ترك سلطة تقدير هذه الوقائع لضمير القاضي بناءً على الأدلة المعروضة.

كما أغلق القانون الجديد بشكل نهائي باب التحايل القانوني المعروف ب “تغيير الملة”. وكان البعض يلجأ لهذه الحيلة للهروب من الالتزامات القانونية أو لتغيير مسار النزاع القضائي، لكن المشروع الجديد وضع ضوابط تمنع استخدام هذا الإجراء كوسيلة للتلاعب بالحقوق الزوجية أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة.

المساواة في الميراث وتطوير نظم الحضانة

في خطوة إصلاحية كبرى، أقر القانون مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في إنصاف المرأة وتطبيق مبادئ العدالة. كما نظم المشروع قضايا النفقة بشكل صارم يضمن توفير حياة كريمة للزوجة والأطفال دون أي تمييز، مع وضع آليات تضمن سرعة تحصيل هذه المبالغ فور صدور الأحكام القضائية الخاصة بها.

وفيما يخص مصلحة الطفل، استحدث المشروع نظامًا متطورًا للحضانة والرؤية يشمل النقاط التالية:

• تطبيق نظام “الاستزارة” الذي يسمح للطرف غير الحاضن باستضافة الطفل والمبيت معه.
• السماح بسفر الطفل مع الأب أو الطرف غير الحاضن وفق ضوابط معينة.
• إدخال مفهوم “الرؤية الإلكترونية” لتسهيل التواصل بين الآباء والأبناء عبر وسائل التكنولوجيا.
• تنظيم انتقال الحضانة إلى الأب مباشرة بعد مرتبة الأم وفق ترتيب قانوني عادل.

ختامًا، يمثل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين نقلة نوعية كبرى في مسار تنظيم العلاقات الأسرية في مصر. فهو يجمع بذكاء بين الحفاظ على الثوابت الدينية الراسخة وبين تلبية متطلبات الواقع القانوني الحديث، ويبقى الجميع في انتظار جلسات البرلمان المقبلة التي ستشهد النقاشات النهائية حول بنود القانون قبل صدوره رسميًا.