قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن استمرار العمل عن بعد يوما واحدا في الأسبوع

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمستقبل مواعيد غلق المحلات التجارية في كافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع بدقة انعكاسات القرارات الحالية على أرض الواقع قبل اتخاذ أي خطوة قادمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن القرار الحالي المنظم لمواعيد الإغلاق من المقرر أن ينتهي رسميًا بحلول يوم 27 أبريل الجاري، وهو ما استوجب وضع خطة واضحة للتعامل مع المرحلة المقبلة بما يضمن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

اجتماع مرتقب للجنة إدارة الأزمات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعًا هامًا وموسعًا قبل حلول موعد انتهاء القرار الحالي، وذلك بهدف دراسة الموقف وتحديد المواعيد الجديدة التي سيتم تطبيقها لمختلف الأنشطة التجارية في البلاد.

ويهدف هذا الاجتماع المرتقب إلى تقييم التجربة الحالية وقياس مدى التزام المنشآت بالمواعيد المقررة، حيث سيتم بناءً على التقارير المرفوعة اتخاذ قرارات تخدم المصلحة العامة وتوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات ترشيد الاستهلاك.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تحرص دائمًا على اتخاذ قراراتها بناءً على معطيات دقيقة، حيث سيتم الإعلان عن الموقف النهائي بالنسبة لمواعيد الغلق فور انتهاء اللجنة من أعمالها واعتماد التوصيات اللازمة لضمان انسيابية العمل اليومي.

العمل عن بعد وتحقيق الوفرة

وفي سياق متصل بتنظيم العمل وتخفيف الضغط على المرافق العامة، أعلن رئيس الوزراء بوضوح عن استمرار العمل بنظام “عن بعد” وفق الضوابط المعمول بها، مؤكدًا أن هذه التجربة أثبتت نجاحًا ملموسًا في عدة قطاعات.

وقد استند قرار استمرار العمل عن بعد إلى عدة ركائز أساسية كشف عنها مدبولي، والتي تضمنت مجموعة من الفوائد المباشرة التي انعكست على الدولة والمواطن بشكل إيجابي وملحوظ، ومن أهم هذه الفوائد:

• تحقيق وفرة كبيرة في استهلاك التيار الكهربائي داخل المباني والمصالح الحكومية المختلفة.
• تقليل حدة الازدحام المروري في الشوارع والميادين الرئيسية من خلال خفض حركة السيارات.
• توفير بيئة عمل مرنة تساهم في تقديم الخدمات بكفاءة عالية دون الحاجة للتواجد الجسدي الدائم.
• المساهمة في خطة الدولة الشاملة لترشيد الإنفاق الحكومي في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة مستمرة في مراقبة الأداء العام ونتائج هذه القرارات، موضحًا أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى صيغة تضمن استدامة الموارد الوطنية وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين في كافة المحافظات.

وتنتظر الأوساط التجارية والمواطنون مخرجات اجتماع لجنة إدارة الأزمات المقبل، والذي سيعسم الجدل حول مواعيد عمل وفتح وغلق المحلات، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من التنظيم تتوافق مع الرؤية الحكومية الحالية في إدارة الملفات الهامة.