رئيس الوزراء يعلن جذب استثمارات من 28 دولة بـ 200 مصنع في منطقة قناة السويس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الطفرة النوعية التي تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قدراتها الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة عبر توطين الصناعات المختلفة.

وأوضح رئيس الوزراء في تصريحاته أن افتتاح 9 مصانع جديدة مؤخرًا يمثل إضافة قوية للاقتصاد القومي، حيث ساهمت هذه الخطوة في رفع إجمالي عدد المصانع العاملة والموجودة في قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليصل رسميًا إلى 200 مصنع، مما يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري.

تنوع الاستثمارات الدولية في قناة السويس

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن النجاح الذي تحقق لا يتوقف عند عدد المصانع فحسب، بل يمتد ليشمل تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن المنطقة نجحت في جذب مستثمرين من الخارج يمثلون أكثر من 28 دولة حول العالم، وهو ما يضع المنطقة على خارطة الاستثمار العالمي بقوة.

وشدد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده بهذا الشأن، على أن هذه المشروعات التي يتم افتتاحها تباعًا كانت مصر تستورد منتجاتها من الخارج في وقت سابق، مما كان يشكل عبئًا على ميزان المدفوعات، إلا أن تصنيعها محليًا يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ويدعم القوة الاقتصادية للدولة.

أبرز ملامح التطور في المنطقة الاقتصادية

وتحدث مدبولي عن الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتطوير القطاع الصناعي، مؤكدًا بوضوح أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية لأي دولة تسعى للتقدم، حيث تساهم هذه المصانع في توفير آلاف فرص العمل للشباب المصري وتطوير المهارات الفنية والتقنية للعمالة المحلية، وتتضمن النقاط التالية أهم ملامح هذا التطور:

• وصول عدد المصانع الإجمالي في المنطقة الاقتصادية إلى 200 مصنع فعلي.
• افتتاح 9 مصانع جديدة وانضمامها رسميًا لمنظومة الإنتاج المحلي.
• جذب استثمارات مباشرة من مستثمرين أجانب ينتمون لأكثر من 28 دولة مختلفة.
• بدء تصنيع منتجات استراتيجية محليًا كانت الدولة تعتمد على استيرادها كليًا من الخارج.
• التأكيد على دور قطاع الصناعة بصفته المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين بهدف تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز عالمي للتصنيع والتصدير، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والموقع الفريد للمنطقة.