الحكومة تدرس تحديد مواعيد غلق المحلات التجارية بعد 27 أبريل لتقليل استهلاك الكهرباء

تستعد الحكومة المصرية فعليًا لإعلان خطة جديدة تتعلق بتنظيم مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات، وذلك في إطار جهود لجنة إدارة الأزمات لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال عن الشبكة القومية للكهرباء. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع اقتراب تحديد المواعيد الجديدة المقرر تطبيقها لما بعد تاريخ 27 أبريل الجاري.

وتركز الدولة في تقييمها الحالي على وضع البعد البيئي وتقليل الأحمال الكهربائية كمعيار أساسي وهدف استراتيجي، وذلك لضمان استقرار الشبكة وتفادي أي ضغوطات خلال أشهر الصيف التي تشهد عادة ذروة الاستهلاك. وتسعى اللجنة من خلال هذه الإجراءات إلى إيجاد صيغة تضمن استدامة الخدمة لجميع المواطنين دون انقطاع، خاصة مع الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة.

خطة الاستدامة البيئية وتقليل الفاتورة الاستيرادية

كشف مصدر مسؤول في وزارتي التنمية المحلية والبيئة أن قرار تحديد ساعة الغلق النهائية سيعتمد بشكل مباشر على حجم الوفر المالي والكهربائي الذي تحقق خلال فترة الغلق الماضية. وأوضح المصدر أن تقارير الوزارة أثبتت أن تنظيم المواعيد ساهم بشكل ملحوظ في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن التشغيل الكثيف للمولات والمحال التجارية الكبرى.

ومن المتوقع أن تلجأ الدولة رسميًا إلى اعتماد مواعيد مرنة تضمن تقليل ساعات استخدام الإضاءة القوية وأجهزة التكييف في الفترات المسائية المتأخرة. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق مصلحة خطة الاستدامة البيئية من جهة، ومن جهة أخرى تقليل فاتورة استيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، مما يوفر العملة الصعبة للدولة ويقلل العبء عن كاهل الموازنة العامة.

وتتمحور الأهداف الرئيسية التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال هذه الضوابط الجديدة حول النقاط التالية:

• خفض مستويات الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النشاط التجاري الكثيف ليلاً.
• تقليل الاعتماد على استيراد الغاز والمازوت المخصص لتشغيل محطات الكهرباء.
• ضمان استقرار الجهد الكهربائي في الشبكة القومية خلال فترات الذروة الصيفية.
• تقنين استخدام أجهزة التكييف المركزية والإضاءة المبهرة في المراكز التجارية الكبرى.
• نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك كأحد الأعمدة الأساسية للحفاظ على الموارد الطبيعية.

تحديات التوازن بين الاقتصاد وترشيد الطاقة

يبقى التحدي الأكبر أمام لجنة إدارة الأزمات هو القدرة على الموازنة الدقيقة بين تحقيق الوفر الطاقي المطلوب، وبين استمرار دوران عجلة الاقتصاد المحلي وعدم تضرر الأنشطة التجارية. وتحرص الحكومة في هذا الصدد على أن تكون المواعيد الجديدة متوائمة مع احتياجات المواطنين والنشاط التجاري في الوقت ذاته، دون أن يؤدي ذلك إلى تراجع في الأداء الاقتصادي العام.

وفي هذا السياق، تترقب الأوساط الاقتصادية عرض التقرير النهائي لوزارة الكهرباء على رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري. وسيحسم هذا التقرير الموقف نهائيًا بناءً على الأرقام والإحصائيات التي تم جمعها، حيث سيتضمن التوصيات النهائية لساعات الغلق المقترحة لكل نشاط تجاري، تمهيدًا لبدء التطبيق الفعلي للمواعيد الجديدة لضمان صيف مستقر وآمن طاقيًا.