مجلس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك لضبط الأسواق وتكثيف الرقابة على السلع وفحص المنشآت

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رسميًا عن تقرير مفصل يتضمن مجموعة من “الإنفوجرافات” التي توضح الجهود الرقابية المكثفة التي يبذلها جهاز حماية المستهلك في الأسواق المصرية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لضبط الأداء التجاري وضمان حقوق المواطنين وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار عادلة.

وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تشديد الرقابة على كافة المنشآت التجارية، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو سلبية قد تضر بجمهور المستهلكين، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية وضمان استقرار الأسواق في مختلف المحافظات.

حصاد الحملات الرقابية والمخالفات المحررة

أظهرت البيانات الرسمية طفرة كبيرة في عدد الحملات الرقابية التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال الربع الأول من عام 2026، وتحديدًا في الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس، حيث نجح جهاز حماية المستهلك في تنفيذ آلاف الجولات التفتيشية التي استهدفت ضبط الأسواق.

ويمكن تلخيص أبرز الأرقام والإحصائيات التي حققتها هذه الحملات الرقابية في النقاط التالية:

• تنفيذ 2344 حملة رقابية مكثفة جابت كافة أنحاء الجمهورية.
• فحص وتفتيش نحو 27.4 ألف منشأة تجارية متنوعة النشاط.
• تحرير 6216 مخالفة قانونية ناتجة عن تلك الحملات التفتيشية.
• ضبط 3720 مخالفة بسبب عدم التزام التجار بإعلان الأسعار للمواطنين.
• تسجيل 1115 مخالفة تتعلق بالاشتراطات الصحية والبيئية الواجب توافرها.
• رصد 253 حالة عدم إصدار فواتير قانونية للمستهلكين عند الشراء.
• تحرير 254 مخالفة بسبب ممارسات إعلانية مضللة وسلوك خادع للجمهور.
• ضبط 160 مخالفة لمنتجات مجهولة المصدر لا تحمل بيانات رسمية.

مخالفات السعر والترخيص وجودة المنتجات

لم تقتصر الجهود على مراقبة الأسعار فحسب، بل امتدت لتشمل كافة جوانب العملية التجارية، حيث تم ضبط 206 مخالفات لعمليات بيع بأسعار أعلى من المعلن عنها رسميًا، بالإضافة إلى رصد 196 مخالفة لمنتجات تفتقر للبيانات الأساسية أو منتهية الصلاحية.

كما واصل الجهاز ملاحقة الكيانات غير الرسمية، حيث تم تحرير 188 مخالفة لمنشآت تعمل بدون الحصول على التراخيص اللازمة، بجانب رصد 124 مخالفة خاصة بالمخابز لضمان وصول رغيف الخبز للمواطنين بالمواصفات المقررة قانونًا، وهو ما يعكس شمولية الرقابة على كافة القطاعات.

ضبط كميات ضخمة من السلع الغذائية وغير الغذائية

أسفرت الحملات الموسعة خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2026 عن ضبط كميات هائلة من السلع المخالفة، وقد شملت قائمة المضبوطات الغذائية ما يلي:

• ضبط 69.7 ألف طن من اللحوم والأسماك والدواجن غير المطابقة للمواصفات.
• مصادرة 15.2 ألف طن من الأرز والمكرونة، و85.2 ألف طن من الملح.
• ضبط 13.7 ألف طن دقيق، و1315 طن سكر، و2810 لتر زيت طعام.
• التحفظ على 96.8 ألف وحدة من المعلبات والمشروبات، و2000 طن ذرة وردة.

أما على صعيد السلع غير الغذائية، فقد نجحت الفرق الرقابية في ضبط كميات متنوعة شملت 1.8 مليون وحدة أدوات كهربائية، و35.6 ألف عبوة من منتجات التبغ، بالإضافة إلى 161 ألف طن أعلاف و40.8 ألف طن أسمدة، بجانب مستحضرات تجميل وأدوية ومنظفات وكميات من الوقود وزيوت السيارات.

آليات تقديم الشكاوى والتواصل مع حماية المستهلك

حدد جهاز حماية المستهلك مجموعة من القنوات الرسمية التي يمكن للمواطنين من خلالها تقديم شكاواهم في حال التعرض لأي ممارسة تجارية ظالمة، لضمان سرعة الاستجابة وفحص الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتتمثل طرق التواصل وتقديم الشكاوى التي أعلن عنها الجهاز في المسارات الآتية:

• الاتصال بالخط الساخن المخصص للجهاز عبر الرقم 19588.
• استخدام تطبيق “جهاز حماية المستهلك – CPA” المتوفر على الهواتف المحمولة.
• التوجه للمقر الرئيسي بالتجمع الخامس (شارع التسعين الشمالي) أو فرع المهندسين بالجيزة.
• ضرورة إرفاق كافة المستندات مثل الفواتير أو الضمان خلال 24 ساعة من تسجيل الشكوى.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز يلتزم باتخاذ إجراء قانوني في الشكوى خلال 5 أيام عمل فقط، بينما قد تستغرق الشكاوى ذات الطبيعة الفنية التي تحتاج لفحص من جهات خارجية مدة أقصاها 30 يومًا، وذلك لضمان الدقة الكاملة في رد الحقوق إلى أصحابها وفقًا للقانون.