حملات تفتيشية مكثفة للكهرباء في رمضان 2025

في إطار استعدادات وزارة الكهرباء لاستقبال شهر رمضان، شنت شركات توزيع الكهرباء حملات تفتيش مكثفة تستهدف الوصلات الكهربائية غير القانونية وأفرع الإنارة المستخدمة في زينة رمضان بالمحال التجارية والمنازل.

حملات تفتيشية للكهرباء على زينة رمضان 2025 للحد من استهلاك غير مشروع للطاقة

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، لـ تحيا مصر ، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تتسبب في خسائر ضخمة لشبكة الكهرباء. 

وأشار إلى أن بعض المواطنين يقومون بتوصيل أفرع الزينة بطرق غير قانونية، ما يؤدي إلى تحميل الشبكة فوق طاقتها، ويعرضهم للمساءلة القانونية عبر تحرير محاضر رسمية بتهمة سرقة الكهرباء.

وأكد المصدر أن تركيب الزينة بكميات كبيرة يستلزم الحصول على موافقات مسبقة من شركات الكهرباء، حيث يتم التأكد من التوصيلات الكهربائية ومدى مطابقتها للمعايير الفنية لتجنب المخاطر المحتملة.

وفي سياق متصل، شددت وزارة الكهرباء على أن الحملات لا تهدف إلى التضييق على مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم، وإنما تسعى للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية، وتقليل الفاقد التجاري الناتج عن السرقات، خاصة أن الوزارة سجلت محاضر سرقات تيار كهربائي بقيمة تجاوزت 4.2 مليار جنيه خلال ستة أشهر فقط.

كما بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لموظفي شركات الكهرباء، حيث تم تدريب عشرات العاملين على آليات ضبط مخالفات سرقة الكهرباء، وتحرير المحاضر وفق الضوابط القانونية، إضافة إلى توثيق المخالفات عبر منصات إلكترونية متخصصة تتيح تصوير وتسجيل حالات السرقة لضمان دقة الإجراءات.

وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الوزارة لتقليل الفاقد في الكهرباء، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع الأحمال خلال شهر رمضان نتيجة الاستخدام المكثف للأجهزة الكهربائية والإنارة الاحتفالية.

أهمية وقف سرقات الكهرباء في مصر و تعزيز الاقتصاد وضمان استقرار التيار الكهربائي

تُعد سرقات الكهرباء في مصر من الظواهر التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني واستقرار شبكة الكهرباء، مما يفرض ضرورة مكافحتها بجهود مكثفة من الجهات المعنية. 

فمع تزايد استهلاك الكهرباء، خاصة في فترات الذروة، تزداد أهمية مواجهة هذه الظاهرة التي تكبد الدولة خسائر بمليارات الجنيهات سنويًا.

التأثيرات السلبية لسرقات الكهرباء:

1. خسائر مالية ضخمة: تؤدي السرقات إلى تحميل الدولة أعباء مالية ضخمة نتيجة فقدان كميات هائلة من الطاقة دون مقابل، مما يؤثر على ميزانية قطاع الكهرباء.
2. انخفاض كفاءة الشبكة: تؤدي الوصلات غير القانونية إلى زيادة الأحمال على الشبكة، مما يتسبب في أعطال وانقطاعات متكررة تؤثر على المواطنين والمنشآت الحيوية.
3. إهدار موارد الطاقة: مع تزايد الطلب على الكهرباء، يصبح الحفاظ على الطاقة أولوية وطنية، ووقف السرقات يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
4. تأثير سلبي على الاستثمارات: تؤثر سرقات الكهرباء على استقرار التيار الكهربائي، مما قد ينعكس سلبًا على مناخ الاستثمار في البلاد.
5. مخاطر أمنية وحوادث كهربائية: تشكل الوصلات العشوائية مصدر خطر، حيث تؤدي في كثير من الأحيان إلى حرائق أو صعقات كهربائية تهدد حياة المواطنين.

جهود الدولة لمكافحة الظاهرة:
تعمل الحكومة المصرية على مواجهة سرقات الكهرباء من خلال تكثيف حملات التفتيش، وتغليظ العقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى الاعتماد على العدادات الذكية للحد من التدخلات غير القانونية في الشبكة. كما يتم توعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك والإبلاغ عن المخالفات لحماية موارد الدولة وضمان استمرار الخدمة بكفاءة.

إن وقف سرقات الكهرباء ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استدامة الطاقة، وتحقيق العدالة في توزيع الكهرباء على جميع المواطنين.