اتهامات بتهريب الأسلحة وتجنيد مقاتلين لصالح روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ثمانية من كبار قادة الجماعة، متهمة إياهم بالضلوع في عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن، والتعاون مع روسيا للحصول على معدات عسكرية، إضافة إلى تجنيد يمنيين للقتال في أوكرانيا. تأتي هذه العقوبات في وقت تتصاعد فيه الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما دفع واشنطن وحلفاءها إلى تبني نهج أكثر صرامة ضد الجماعة.

اتهامات خطيرة: دعم عسكري من روسيا وتجنيد للقتال في أوكرانيا

بحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن المسؤولين الحوثيين المستهدفين لعبوا أدوارًا محورية في إدارة العمليات المالية والتسليحية للجماعة. وأكدت الوزارة أن بعضهم قاموا بالسفر إلى روسيا ضمن وفود رسمية، حيث تفاوضوا مع مسؤولين روس لشراء الأسلحة، في خطوة اعتبرتها واشنطن دليلًا على تعاظم العلاقات بين الحوثيين وموسكو.

الأمر الأكثر خطورة، وفقًا للبيان، هو تورط أحد رجال الأعمال المرتبطين بالحوثيين في تجنيد مدنيين يمنيين للقتال ضمن القوات الروسية في أوكرانيا، مقابل توفير عائدات مالية لدعم العمليات العسكرية للجماعة. وهذا يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى تعقيد الشبكة المالية والعسكرية التي يديرها الحوثيون، ومدى امتداد نفوذهم خارج اليمن.

رد فعل أمريكي قوي: “سنستخدم جميع الأدوات المتاحة”

وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، شدد في بيانه على أن بلاده لن تتهاون مع الحوثيين، مؤكدًا أن هذه العقوبات تهدف إلى إضعاف قدرتهم على تنفيذ هجمات إرهابية وتعطيل الملاحة الدولية. وقال بيسنت: “من خلال سعيهم للحصول على أسلحة من موردين دوليين، أثبت قادة الحوثيين نيتهم الاستمرار في أفعالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر. ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لتعطيل أنشطتهم الإرهابية وتقويض قدرتهم على تهديد شركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية.
 

أبرز الشخصيات الحوثية المستهدفة

وفقًا لوزارة الخزانة، فإن الشخصيات المشمولة بالعقوبات تشمل متحدثين رسميين ومسؤولين عسكريين ورجال أعمال، جميعهم متورطون في عمليات دعم الجماعة ماليًا وتسليحيًا. ومن بينهم محمد عبدالسلام، المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، الذي وُصف بأنه يدير شبكة تمويل معقدة تساعد الجماعة في تأمين الأسلحة من روسيا.

كما تضمنت القائمة أسماء مثل مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، ومحمد علي الحوثي، الذي أشارت التقارير إلى تواصله مع مسؤولين صينيين وروس لضمان عدم استهداف السفن التابعة لبلديهما في البحر الأحمر.

تصعيد أمريكي غير مسبوق ضد الحوثيين

هذه العقوبات تأتي في سياق حملة أميركية أوسع تهدف إلى عرقلة الدعم الخارجي للحوثيين، خصوصًا بعد تصاعد هجماتهم على السفن التجارية، والتي دفعت الولايات المتحدة إلى تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف حوثية في اليمن.

ويرى محللون أن هذه العقوبات قد تفرض ضغوطًا كبيرة على الحوثيين، خاصة فيما يتعلق بقدرتهم على تأمين التمويل اللازم لاستمرار عملياتهم العسكرية. لكن في الوقت ذاته، لا يستبعد مراقبون أن تدفع هذه الإجراءات الجماعة إلى البحث عن بدائل جديدة، سواء عبر التحالفات مع جهات أخرى أو عبر التصعيد الميداني في البحر الأحمر واليمن.

ما تأثير العقوبات على المشهد اليمني؟

يأتي هذا القرار في وقت دقيق بالنسبة لليمن، حيث تلوح في الأفق محاولات دبلوماسية لإيجاد حل سياسي للصراع. ومع ذلك، فإن هذه العقوبات قد تزيد من تعقيد المشهد، حيث يرى البعض أنها قد تدفع الحوثيين إلى مزيد من التشدد في مواقفهم، خصوصًا في ظل اعتمادهم الكبير على الدعم الخارجي، سواء من إيران أو روسيا.

وفي حين تسعى واشنطن إلى تقويض نفوذ الحوثيين، فإن السؤال المطروح هو: هل ستؤدي هذه العقوبات إلى نتائج ملموسة على الأرض؟ أم أنها ستزيد من عزلة الحوثيين وتجعلهم أكثر عدوانية؟ الإجابة قد تتضح خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار التوترات في البحر الأحمر والتطورات السياسية داخل اليمن.