«الصحة»: غلق جناح الإقامة بـ «دار الفؤاد» وإيقاف عمليات التوليد لمدة شهر لمخالفة المعايير الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة ضد مستشفى دار الفؤاد، الواقع في المحور المركزي بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين تتفق مع المعايير والمواصفات المعتمدة.

تأتي هذه الخطوة التصحيحية بعد رصد مجموعة من المخالفات الفنية والإدارية التي تمس سلامة المرضى، حيث تضع الوزارة حماية صحة الأمهات والأطفال على رأس أولوياتها، مشددة على ضرورة التزام كافة المستشفيات بالبروتوكولات الطبية المقررة، وعدم التهاون مع أي تجاوزات قد تؤثر على جودة الرعاية الصحية المقدمة.

مخالفات قسم النساء والتوليد بدار الفؤاد

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لجان التفتيش الفني التابعة لإدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة، قامت بعمليات فحص دقيقة للمستشفى، وأسفرت هذه الجولات عن رصد مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة المرضى، وعدم الالتزام بالمعايير المهنية المتبعة في أقسام التوليد.

وبناءً على هذه التقارير الفنية، أصدرت الوزارة قرارًا يقضي بإيقاف إجراء عمليات النساء والتوليد داخل مستشفى دار الفؤاد بشكل كامل لمدة شهر، مع استثناء حالات الطوارئ العاجلة فقط التي تستدعي تدخلاً فوريًا لإنقاذ حياة المريض، وذلك لضمان تصحيح الأوضاع الفنية داخل القسم.

وذكر المتحدث الرسمي أن أسباب صدور هذا القرار تعود إلى عدم التزام إدارة المستشفى بالدلائل الإرشادية والقواعد المنظمة للولادات الطبيعية الآمنة، وتتمثل أبرز النقاط التي رصدتها لجان التفتيش في الآتي:

• عدم تطبيق تصنيف “روبسون” العالمي الذي يستخدم لتقييم حالات الولادة وتصنيفها بدقة.
• إهمال العمل بمخطط “البارتوجرام”، وهو إجراء فني إلزامي يهدف لمتابعة تطور المخاض وحالة الجنين بانتظام.
• غياب التوثيق الطبي الكافي الذي يوضح المبررات الحقيقية قبل اللجوء إلى أي تدخلات جراحية.
• عدم الالتزام بالمعايير الفنية التي تضمن تقليل معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طميًا.

غلق وتشميع جناح الإقامة بالدور الثاني

من جانبه، صرح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، بأن الإجراءات لم تقتصر على قسم التوليد فقط، بل شملت أيضًا تنفيذ قرار بالغلق والتشميع لجناح الإقامة الموجود في الدور الثاني من المستشفى، والذي يضم نحو 20 غرفة مخصصة لاستقبال المرضى.

وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى أن هذا القرار جاء نتيجة مخالفة الجناح لاشتراطات الترخيص المكانية المنصوص عليها، بالإضافة إلى رصد قصور في معايير مكافحة العدوى، وهو ما يعد تهديدًا مباشرًا لسلامة المقيمين بالمستشفى، مما استوجب التدخل الفوري بإغلاق الجناح ومنع استخدامه رسميًا.

وتشدد وزارة الصحة والسكان على أنها تعمل بقوة لضبط منظومة الولادات في مصر، ومجابهة لجوء بعض المنشآت للولادات القيصرية دون وجود ضرورة طبية، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، المنظم لعمل المنشآت الطبية.

وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة والمفاجئة على كافة المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة في جميع المحافظات، لضمان تقديم خدمات طبية تليق بالمواطنين، وتهيب بجميع المنشآت ضرورة الالتزام التام بالمعايير المهنية والقوانين المنظمة لتجنب المساءلة القانونية.