«مدبولي»: البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي ركيزة أساسية في الإصلاح الاقتصادي بمصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة نجحت في تنفيذ برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، وبما يخدم تطلعات وطموحات الشعب المصري في مستقبل أفضل رسميًا.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها في ختام فعاليات البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن التعاون القائم بين الطرفين يمثل خطوة استراتيجية ومهمة جدًا في مسار الشراكة الدولية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس مدى الثقة المتبادلة بين الحكومة المصرية والمنظمات الاقتصادية العالمية الكبرى.
ملامح التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير منظومة العمل الاقتصادي، حيث اعتبر أن البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليس مجرد اتفاق عابر، بل هو ركيزة أساسية تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي تتبناه الحكومة كخيار استراتيجي حاليًا.
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الجهود المبذولة لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن الحكومة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على تحسين بيئة الاستثمار والأعمال بشكل ملموس، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
تطوير الأطر التشريعية والبيئة الاستثمارية
وتطرق رئيس الوزراء في حديثه إلى الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الدولة، مؤكدًا أن العمل لم يتوقف عند التحسينات الإدارية فقط، بل شمل أيضًا تطوير الأطر التشريعية المنظمة للاستثمار، وذلك لضمان وجود قوانين مرنة وفعالة تحمي حقوق المستثمرين وتسهل من إجراءات إقامة المشروعات المختلفة في كافة القطاعات.
وقد ركزت الحكومة المصرية في مسار إصلاحاتها على عدة محاور رئيسية، تتلخص في النقاط التالية:
- العمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي بأبعاد هيكلية ومالية واضحة.
- تعظيم الاستفادة من البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تذليل العقبات.
- تحسين بيئة الأعمال وتطوير المنظومة التشريعية لخدمة المستثمرين والقطاع الخاص فعليًا.
- تعزيز المشاركة الفعالة في المبادرات الإنمائية والإقليمية والدولية المختلفة.
وشدد الدكتور مدبولي على أن مصر ستواصل تعاونها الوثيق والمثمر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المرحلة المقبلة للوصول إلى أفضل النتائج، مؤكدًا حرص الدولة الدائم على الانخراط في كافة المبادرات التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، سواء كانت هذه المبادرات على المستوى الإقليمي أو الدولي.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن البرنامج القطري يعد أداة قوية لدعم مسار الدولة نحو تطبيق أفضل الممارسات والسياسات الاقتصادية، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات العالمية المتغيرة بمرونة وثبات، وهو ما تسعى إليه القيادة السياسية والحكومة بشكل جاد ودائم.
تعليقات