«الخارجية»: الصندوق العربي يمول مشروعات استراتيجية في مصر لدعم أجندة التنمية 2030

شهد اليوم الاثنين تحركًا دبلوماسيًا وتنمويًا جديدًا للدولة المصرية على الساحة الإقليمية، حيث شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في فعاليات الاجتماع الافتراضي لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بصفته محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى الصندوق.

تأتي هذه المشاركة في توقيت حيوي يعكس رغبة مصر القوية في تعزيز أطر التعاون التنموي مع مختلف الشركاء الإقليميين، والعمل بشكل جاد على دفع جهود التكامل الاقتصادي العربي المشترك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة التي يمر بها العالم والمنطقة في الوقت الراهن.

وخلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع، شدد الوزير عبد العاطي على أن هذا اللقاء يمثل تجسيدًا حقيقيًا لأهمية التعاون العربي، مؤكدًا على الإيمان الراسخ بضرورة العمل الجماعي والمنظم لمواجهة التحديات التنموية العالمية، كما أشاد بالدور المحوري الذي يلعبه الصندوق العربي كواحد من أبرز الصروح المالية التي تدعم مسارات التنمية المستدامة في الوطن العربي.

إشادة بالنتائج المالية للصندوق العربي

أعرب وزير الخارجية عن تقديره للنتائج المالية الإيجابية التي حققها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالتنامي المستمر في حجم الأصول والاحتياطيات الخاصة بالصندوق، وهو ما يعكس بوضوح قوة مركزه المالي وكفاءة إدارته في التعامل مع الاضطرابات الاقتصادية الحالية.

وقد ركزت كلمة الوزير على عدة محاور أساسية تبرز أهمية هذه المؤسسة المالية، ومن أبرزها ما يلي:

• الدور الريادي للصندوق كأحد أهم الركائز المالية الداعمة لمشاريع التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
• الكفاءة العالية في إدارة الأصول المالية وتنمية الاحتياطيات رغم التحديات والمناخ الاقتصادي العالمي المتقلب.
• أهمية الصندوق كمنصة لتعزيز العمل الجماعي العربي لمواجهة الفجوات التنموية.
• قدرة المؤسسات العربية المشتركة على الاستجابة الفاعلة للمتطلبات المستقبلية عبر استراتيجيات تمويل مرنة.

شراكة استراتيجية بين مصر والصندوق

تطرق الدكتور بدر عبد العاطي إلى العلاقات الوثيقة والممتدة التي تربط بين مصر والصندوق العربي، معربًا عن اعتزاز الدولة المصرية بهذه الشراكة التي أثمرت عن دعم وتمويل العديد من المشروعات التنموية الاستراتيجية في قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين، وعلى رأسها مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات ساهمت بشكل مباشر في تعزيز جهود التنمية الوطنية الشاملة، مؤكدًا أن الشراكة مع الصندوق تجاوزت الأطر التقليدية للتمويل لتصبح نموذجًا يحتذى به في التعاون البناء، الذي يتماشى تمامًا مع أولويات أجندة مصر 2030 للتنمية المستدامة الهادفة لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير تطلع مصر الدائم لمواصلة البناء على ما تحقق من نجاحات وشراكات مثمرة، وتعزيز أطر التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يلبي طموحات وتطلعات الشعوب العربية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، ويزيد من قدرة المؤسسات القومية المشتركة على مواجهة كافة التحديات الراهنة والمستقبلية بثبات وقوة.