قرض رجال الأعمال ومكافأة الكونفدرالية.. الزمالك يضع خطة “السيولة العاجلة” لفك إيقاف القيد وتصفية 15 قضية بـ«فيفا»

يواجه نادي الزمالك المصري في الآونة الأخيرة تحديات جسيمة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر ومنافسات الدوري الممتاز، حيث تدور خلف الكواليس معركة قانونية ومالية شرسة. يسعى مجلس الإدارة جاهدًا لإنهاء ملف “إيقاف القيد” الذي بات يهدد مستقبل الفريق الفني وقدرته على إبرام صفقات جديدة لتدعيم الصفوف في الموسم المقبل.

ولم تعد الأزمة المالية مجرد أرقام مسجلة في الدفاتر، بل تحولت إلى عائق حقيقي يفرض على الإدارة تحركًا سريعًا ومدروسًا لإعادة التوازن المالي المطلوب، خاصة مع تراكم ملفات معقدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. وتهدف هذه التحركات المكثفة إلى تسوية الديون ورفع العقوبات الدولية لفتح الباب مجددًا أمام سوق الانتقالات الصيفية رسميًا.

خطة مزدوجة لإنقاذ الموقف المالي

كشفت مصادر مطلعة من داخل القلعة البيضاء أن الإدارة وضعت إستراتيجية تعتمد على مسارين متوازيين لتوفير السيولة المالية العاجلة. وتنتظر الإدارة وصول مكافأة التتويج بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تُقدر بنحو 4 ملايين دولار، لتكون الركيزة الأساسية في سداد المديونيات المتأخرة والوفاء بالالتزامات العاجلة.

وفي حال تأخر وصول هذه المكافأة لما بعد نهاية شهر مايو الجاري، تبرز خطة بديلة تعتمد على الحصول على تمويل مؤقت من بعض رجال الأعمال المنتمين للنادي. وسيتم توجيه هذه المبالغ فورًا لرفع إيقاف القيد، على أن يتم ردها لاحقًا عند انتعاش خزينة النادي بالعوائد القارية المنتظمة، مما يعكس إدراك الإدارة لخطورة عنصر الوقت حاليًا.

خطوات جادة نحو التسوية والجدولة

نجح الزمالك بالفعل في قطع شوط كبير نحو حل الأزمة من خلال الوصول إلى اتفاقات ودية بشأن 9 ملفات من القضايا العالقة. وتضمنت هذه التفاهمات جدولة المستحقات المتأخرة وسدادها على أقساط محددة وفقًا لجدول زمني متفق عليه مع الأطراف المتضررة، وهو ما يمثل خطوة إيجابية في طريق طويل.

ورغم أهمية هذه التسويات، إلا أن تنفيذها يظل مشروطًا بتوافر مبالغ مالية “كمقدمات” لبدء تفعيل العقود الجديدة للجدولة. وهذا الأمر يعيد الأزمة مجددًا إلى نقطة الحاجة الماسة لسيولة فورية، حيث تستهدف الإدارة غلق هذه الملفات بشكل نهائي لتجنب أي تعقيدات قانونية إضافية قد تصدر من “فيفا” مستقبليًا.

15 قضية تضغط على طاولة الإدارة

تتجسد الأزمة المالية التي يحاصرها النادي في نحو 15 قضية منظورة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتتنوع هذه القضايا بين مستحقات لاعبين سابقين ومدربين وأقساط صفقات انتقال لم تكتمل ماليًا، ومن أبرز هذه الملفات ما يلي:

• مستحقات المدير الفني الحالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون.
• مستحقات المدرب السويسري السابق كريستيان جروس.
• الحكم النهائي الصادر لصالح اللاعب التونسي فرجاني ساسي.
• التزامات مالية تجاه أندية إستريلا دا أمادورا، وشارلروا، ونهضة الزمامرة.
• مستحقات أندية أوليكساندريا، وسانت إتيان، واتحاد طنجة المغربي.
• ملف السنغالي إبراهيما نداي الذي يعد من أكبر الملفات ماليًا.

بين طموحات الملعب وضغوط المكاتب

يعيش الزمالك حالة من التناقض الصعب، حيث يخوض سباقين في وقت واحد؛ الأول فني داخل الملعب للمنافسة على مراكز متقدمة في الدوري، والثاني إداري وقانوني لإنقاذ الموقف وإنهاء العزلة التعاقدية. وتدرك الإدارة أن النجاح في المهمة الإدارية يتطلب احترافية عالية في التفاوض لتقليل الضغوط المادية وتجنب التصعيد.

ويبقى حل أزمة القيد هو العنصر الحاسم والوحيد الذي سيحدد شكل الفريق في المستقبل القريب، خاصة بعد الضغوط الفنية التي واجهها الفريق عقب خسارته الأخيرة في الدوري. إن استعادة التوازن المالي ليست مجرد غاية إدارية، بل هي ضرورة فنية لضمان استمرار المنافسة على منصات التتويج في المواسم المقبلة.