«التضامن» تنهي إجراءات إصدار وتفعيل 2671 بطاقة «تكافل وكرامة» خلال شهر أبريل الماضي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلًا حول حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والجهات التابعة لها خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار الحرص المستمر على متابعة نبض الشارع المصري والاستجابة الفورية لطلبات المواطنين، وقد أعد التقرير الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون الشكاوى ورضا المواطنين.

تستهدف هذه المبادرة الحكومية تعزيز قنوات التواصل المباشر بين الدولة والمواطن، والعمل على حل المشكلات التي تواجه الأسر بمختلف المحافظات، حيث تعكس الأرقام الواردة في التقرير حجم الاستجابة الفورية والدقيقة من قبل الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعي التي لعبت دورًا محوريًا في معالجة طلبات قطاع الحماية الاجتماعية رسميًا.

تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية

أكد التقرير أن جهود الدولة تمحورت بشكل أساسي حول التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وترسيخ قيم العدالة، لضمان وصول الدعم الكامل لمستحقيه بكفاءة عالية، وقد نجحت منظومة الشكاوى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في التعامل مع ما يقرب من 11.2 ألف شكوى وطلب وبلاغ متنوع خلال الشهر المرصود، مما ساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل آلاف الأسر.

تنوعت هذه التدخلات الحكومية لتشمل تقديم حلول جذرية لمشكلات الدعم النقدي والخدمات التأهيلية، حيث تم فحص كل بلاغ على حدة لضمان استحقاقه وتوجيه المساعدة المناسبة له، وقد جاءت أبرز مخرجات هذا التعاون المثمر بين المنظومة والوزارة متمثلة في النقاط التالية:

• إصدار وإعادة تفعيل 2671 بطاقة “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة لضمان استمرارية الدعم المالي لها.
• توجيه 1522 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم رسميًا بشأن عدم الاستحقاق لإعادة فحص ملفاتهم بدقة وشفافية.
• إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والفنية لاستخراج 564 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.
• صرف مساعدات مالية عاجلة لعدد 389 مواطنًا واجهوا ظروفًا معيشية طارئة أو حالات استثنائية.
• تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لعدد 316 مواطنًا من ذوي الهمم لتسهيل حصولهم على حقوقهم.
• التدخل السريع لإنقاذ 31 مواطنًا بلا مأوى وتوفير أماكن آمنة لهم داخل دور الرعاية المخصصة.

رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الملاذ الآمن

لم تقتصر الجهود على الجوانب المادية فقط، بل شملت جوانب إنسانية واجتماعية عميقة، حيث تم إيداع الحالات التي كانت تعيش بلا مأوى في دور الرعاية الاجتماعية لتلقي العناية الصحية والاجتماعية الشاملة، وهو ما يعكس التزام الدولة الكامل بتوفير حياة كريمة لكل مواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة بشكل مستدام.

ختامًا، يوضح التقرير أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أصبحت حلقة وصل أساسية تدعم جهود الدولة في الرقابة والمتابعة، حيث يتم التعامل مع كافة البلاغات الواردة بجدية تامة، مع الالتزام بسرعة التنفيذ لضمان رضا المواطنين وحصول كل صاحب حق على حقه وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الحماية الاجتماعية في مصر.